أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” نبيل نقولا، في حديث تلفزيوني، “أن موقع رئاسة الجمهورية لم يعد يمثل المسيحيين في لبنان فقط بل المسيحيين في كل هذا الشرق، وهذا باعتراف كل الأفرقاء حتى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري”.
من ناحية أخرى، تمنى النائب نقولا “أن يحصل اللقاء بين رئيس التكتل العماد ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بأسرع وقت ممكن من دون أي شروط مسبقة اذا ما استطاعت “القوات” التحرر من اللاءات المجبورة فيها”.
وأشار الى “أن هناك شروطا وضعت على قوى الرابع عشر من آذار من قبل السعودية بأن “لا لعون”، لافتا إلى أن هذا الموضوع أصبح موثقا، وهناك كتب تتحدث عن هذا الموضوع”، لافتا الى أن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في كتابه الصادر مؤخرا يتحدث عن أن السعودية ترفض من العام 2005 أي دور لعون في التركيبة السياسية، بسبب الخصومة القديمة معه، والتي تعود إلى إتفاق الطائف”، وقال: “هذا كلام صادر عن شخص ينتمي الى فريق كان موجودا في التحالف الرباعي في ذلك الوقت”.
ولفت نقولا الى “ان اتفاق الطائف لا يطبق وليس هناك من مناصفة لا في مجلس النواب ولا في الوظيفة وليس هناك شراكة ولا قانون انتخاب يحترم وثيقة الوفاق الوطني ولا تطبيق للبنود الاساسية في اتفاق الطائف”
وعن زيارة رئيس حزب “الكتائب” أمين الجميل إلى الجنوب، أكد أنه “مع أي لقاء لبناني لبناني في أي نقطة من لبنان”، لافتا إلى “أن هذا يعطي صدقية لما كان يقوله التيار “الوطني الحر” في السابق بأن ليس هناك من غنى عن لقاء اللبنانيين مع بعضهم البعض”، معتبرا “أن هذا يثبت وثيقة التفاهم التي يقيمها التيار مع “حزب الله”.
وتمنى نقولا “أن لا تكون كل هذه اللقاءات نوعا من “القوطبة” على كل الأمور التي يقوم بها عون”، آملا “أن يكون على خطأ في هذا الموضوع وأن يكون الهدف منها إيجابيا”.
وردا على سؤال عن سعي الجميل إلى تقديم نفسه كمرشح توافقي، سأل النائب نقولا: “لماذا لا يترشح؟”، لافتا إلى أن رئيس حزب “الكتائب” سبق التيار “الوطني الحر” في موقفه من سوريا”.
ودعا النائب نقولا الى “تطبيق الديمقراطية كما يجب، من حيث يكون هناك مرشحان بعد الدورة الأولى ليتم الإختيار بينهما”، لافتا إلى “أن هذا الأمر يحصل في كل دول العالم باستثناء لبنان”، معتبرا “أن النظام العشائري أفضل بكثير من النظام اللبناني”.
واستغرب نقولا “رفض منطق انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب بعد فشل النواب في اختيار رئيس”، موضحا أنه “في الوقت الذي لم يعد لدى النواب السلطة الفعلية لانتخاب رئيس من دون توافق سياسي هناك من يرفض العودة إلى الشعب لأنه يراد الإستمرار في منطق الإستئثار بالسلطة”.
