نظم ملتقى الفكر المدني للتنمية برعاية الوزير اكرم شهيب ندوة حول “الاختصاصات الجامعية وسوق العمل”، في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية عاليه حضرها الى شهيب الدكتور سهيل مطر ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، الدكتور ياسر القنطار ممثلا النائب طلال ارسلان، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، قائمقام عاليه السيدة بدر زيدان العريضي، مفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير خالد نجم ووكيل داخلية عاليه في الحزب خضر الغضبان، حياة ارسلان، رئيس اتحاد بلديات سوق الغرب والشحار وليد العريضي، وممثلون عن جمعيات أهلية واقتصادية ومدراء مدارس قضاء – عاليه.
شارك في الندوة عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور بيار يارد، مدير العلاقات العامة والتنمية في جامعة البلمند وسوق الغرب الاستاذ المحاضر في الجامعة الاميركية بيروت الدكتور نزار الاعور.
بدأت الندوة بالنشيد الوطني، وألقت رئيسة الملتقى منى عقل كلمة قالت فيها: “نحن في ملتقى الفكر المدني للتنمية نرى ان مثل هذه الندوات التوجيهية لطلابنا في عاليه والجوار يجب ان تتكرر لأن أبعادها مفيدة لكم ولأهلكم فأسئلتكم كثيرة عن توظيفكم لطاقاتكم ومواهبكم وتطلعاتكم بل ومالكم ايضا في المستقبل القريب والبعيد ومدى ملاءة اختصاصاتكم الموعودة لسوق العمل. ويا ليت للدولة وزارة تصميم او هيئة تخطيط لمستقبل شبابنا لكانت وفرت علينا كثيرا من القلق وسوء التوجيه والتوظيف والاختبار”.
وألقى شهيب كلمة قال فيها: “سأكتفي بطرح مجموعة ملاحظات وارقام مقلقة. إن نسبة البطالة في لبنان تتراوح بين 18 و20 في المئة. عام 2013 كانت 11%. في أوساط الشباب والخريجين نسبة البطالة 60 % هي النسبة الاعلى تقريبا في المنطقة، في حين في العالم 13,1 بالمئة. ندرة فرص العمل مزمنة ونسبها تتفاوت موسميا: ففي فصل الصيف هناك فرص عمل بسبب موسم الاصطياف، ولكن في الاوضاع السياسية المريحة. لكن نسبة البطالة دائما مرتفعة قياسا على الدول الاسيوية والعربية”.
أضاف شهيب: “لا سياسة حكومية واضحة في الدولة اللبنانية ولا سياسة علمية مبنية على دراسة الواقع والاحصاء في مواجهة البطالة. دائما نضع ارقاما في مواجهة البطالة ولا نضع حلولا. لا سياسة واضحة لفتح مجالات للعمل وتوسيعه. اصلا، في لبنان فرص العمل محددة ووضعه يزداد تعقيدا في ظل الازمات المتراكمة والطارئة. لا تجانس ابدا بين متطلبات سوق العمل وبرامج اعداد المهنيين والتقنيين والكادرات المتخصصة اللازمة. تخرج المعاهد والجامعات في لبنان سنويا تقريبا 35 الف خريج، والعمل متوفر لخمسة آلاف فقط. يعني هجرة وبطالة وبالتالي فقدان قسم كبير من الدم الجديد الذي سيستلم اكان على مستوى الادارات والمؤسسات”.
وأشار الى ان “ازمة النزوح السوري واليد العاملة الاقل اجرا ايضا لعبت دورا اساسيا اضافة الى ضعف الطلب العربي على اليد العاملة في لبنان وتفضيل اليد العاملة الاسيوية”.
وقال: “نصف العاطلين عن العمل في لبنان هم من الشباب الساعين للعمل لأول مرة اي الخريجين الجدد. 47% منهم شباب و55% منهم شابات. لذلك، نحتاج الى سياسة تستوعب شباب لبنان ولا بد لهذه السياسة من استراتيجية مرحلية وخطة طويلة الامد وتشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير التقديمات والعروض الى جانب اعادة النظر في مسارات التعليم والاختصاصات”.
اضاف شهيب: “هناك عادات تعودنا عليها في مجتمعنا وهو عندما يولد الولد الاول ويكون صبيا، فيجب ان يكون مهندسا والثاني طبيبا، والثالث في القوى المسلحة والضباط. موضوع الاختصاصات التقليدية له مساحات واسعة وكل مرحلة تشبه مواسم الزراعة: الجميع يتوجه الى زراعة التفاح وهكذا دواليك…
وإذ اكد انه “يجب وضع حد لتفريخ جامعات تعطي شهادات لا يحتاجها سوق العمل المحلي ولا محيطه”، قال: “إننا بهذا الامر نضرب العائلة وسوق العمل ونؤثر على الخريج الذي هو مؤهل لأن يكون في هذا السوق”.
وقارن شهيب بين عدد الجامعات في بريطانيا وفي لبنان مستغربا وجود 50 جامعة في بريطانا و50 جامعة في بلدنا، وقال: “هناك أمر غير طبيعي. من هنا يكون الاثر على الجامعة اللبنانية التي هي الجامعة الام وهي الاساس التي يجب ان نحافظ عليه. من هذا المنطلق، لدينا مشكلة ان كل جلسة في مجلس وزراء هناك بين عشرة وخمسة عشر طلب لجامعات جديدة، لذا الخطأ الكبير ان الجامعات الخاصة تأخذ خيرة اساتذتنا لأن فيها ربح كبير، ويكون ذلك على حساب الجامعة اللبنانية التي تجمع كل الطلاب في كل المناطق”.
ودعا الى “اهمية دعم الجامعة اللبنانية وتخفيف اعطاء رخص لجامعات خاصة جديدة”.
وقال شهيب: “يجب تأمين جودة التعليم التقني والجامعي ليبقى الخريج اللبناني مطلوبا ومنافسا”.
بعدها، تحدث كل من مطر والاعور ويارد فأكدوا اهمية “اختيار الطالب بنفسه اختصاصه من دون توجيه الاهل الى اختصاصات هم يريدونها وليس ابناءهم”. وطلب يارد من شهيب نقل تمن الى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بعدم القبول بإنشاء جامعات خاصة جديدة لأن الجامعة اللبنانية والجامعات الاخرى قادرون على استيعاب كل الطلاب.
