دعا تجمع لبنان المدني الى اوسع حملة تضامن مع اهالي العسكريين، واكد ان قضية تحرير العسكريين المختطفين في جرود عرسال هي مسؤولية وطنية، تتحمل الحكومة والمؤسسة العسكرية والامنية، المسؤولية الاولى في تأمين حياتهم وتحريرهم من اسر المجموعات المسلحة. وهي الى كونها كذلك فان المجتمع المدني مطالب بتفعيل دوره من اجل دعم تحرك اهالي العسكريين بما يحقق النهاية المأمولة لهذه القضية اي الافراج عن العسكريين، وعدم الوقوف متفرجين امام مسلسل القتل الذي كان الشهيد علي البزال احدى حلقاته التي يجب ان تكون الاخيرة.
وحمّل تجمع لبنان المدني الحكومة بكل مكوناتها، مسؤولية ابقاء هذه القضية معلقة على حبال الفتنة، محذرا من الانسياق الى تعميق الشروخ المجتمعية والتي شاهد اللبنانيون اخيرا بعض مظاهرها، من التسلح ونصب الحواجز الميليشيوية على الطرقات المحيطة ببلدة عرسال، وهذا مؤشر خطير على ما يمكن ان يكون عليه الحال في اكثر من منطقة اذا ما بقيت الدولة مستسلمة امام مشهد انطلاق الغرائز وردود الفعل المنطلقة بقوة التعبئة والتحريض الخبيثين.
لذا فان تجمع لبنان المدني يطالب الحكومة اللبنانية، وبشكل خاص رئيسها دولة الرئيس تمّام سلام، الى الخروج على اللبنانيين بموقف واضح يطمئن فيه اهالي العسكريين، او يكشف فيه الحقائق التي تحول دون حلّها. ولأن الحكومة مسؤولة امام المواطنين في حماية امنهم وحفظ السيادة الوطنية، فهي مطالبة وعلى رأسها الرئيس سلام، اكد تجمع لبنان المدني على ضرورة اعادة التأكيد على خارطة الطريق التي شكل اعلان بعبدا السبيل لتحصين لبنان من تداعيات الازمة السورية، محذرا من ان الاستمرار في سياسة ادارة الظهر لتبني موقف واضح يلتزم به كل من يشارك في الحكومة، ويستند الى معايير الدولة والدستور والقانون الدولي في مقاربة العلاقة مع سورية، سيجعل لبنان ساحة رديفة لهذا الصراع، فبعدما اثبتت الوقائع ان القتال اللبناني في سورية لم يكن حلاّ لا لبنان ولا لسورية، بل استجلب ويستجلب الاضرار على الجميع.
وختم تجمع لبنان المدني بالتأكيد ان الوحدة الداخلية على ثابتة تحصين لبنان وحماية شعبه، هي السبيل للحدّ من تداعيات الازمة السورية على لبنان، وان لم تكن الحلّ المثالي الا ان لا سبيلا آخرا اكثر سلامة للبنان.
