محللون: قطر تقدّم تنازلات للحفاظ على مصالحها

قدمت قطر، مدفوعة بواقعيتها السياسية والرغبة في حماية مصالحها، تنازلات كبيرة ظاهريا لدول الخليج خلال قمتها في الدوحة أمس الأول، عبر الانضمام إلى الموقف السياسي الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإدانة الميليشيات الإسلامية في ليبيا، وهي التي جعلت من دعم جماعة «الإخوان المسلمين» خياراً أساسيا لها خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المحللين، لن تقطع قطر على الأرجح علاقاتها مع «الإخوان»، الذين تعتبر أنهم ما زالوا يشكلون تيارا عريضا في العالم العربي، إلا أنها عازمة على الحد من تداعيات هذا الدعم على مصالحها السياسية والاقتصادية وطموحاتها الرياضية الكبيرة.
والقمة التي انعقدت لساعتين فقط، لكن مجرد انعقادها يعد نجاحا بعد تسعة أشهر من التأزم، كانت الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه في العام 1981، انتهت بإعلان «مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها». كما أكد قادة الخليج، ومن بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم «برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل بخريطة الطريق»، وإدانة «تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية».
وقال المحلل السياسي المقيم في لندن عبد الوهاب بدرخان «هناك تنازلات كبيرة قدمتها قطر في ما يتعلق بمصر وليبيا»، مشيراً أيضا إلى تنازل «حتى بالنسبة للصياغة في موضوع البحرين ووضعه في سياق مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتعارض مع موقف قطر التي تعتبر الاحتجاجات احتجاجات شعبية».
واعتبر بدرخان أن الدافع نحو التراجع الظاهر لقطر، الداعمة الأبرز لجماعة «الإخوان» وللرئيس المصري المعزول محمد مرسي، هو «الواقعية السياسية من جهة، وخيار البقاء في مجلس التعاون من جهة أخرى» بعد أن وصل المجلس الى حافة التفكك.
لكن التنفيذ الحقيقي للانعطافة القطرية في الشكل يبقى موضع تساؤل، لا سيما أن خيار دعم «الإخوان»، بدا متجذرا في السياسة القطرية منذ سنوات، بما في ذلك عبر قناة «الجزيرة» التي تم تغيير خطها التحريري.
وقال مصدر خليجي: «قد تكون قطر قررت تقديم تنازلات شكلية لإنقاذ الأجندة، أي انعقاد القمة، والانضمام إلى بيانات قد لا تغير كثيرا في سياستها». وأضاف إن «الأشهر المقبلة ستظهر ما إذا كانت قطر غيرت فعلا سياساتها، أم أنها غير راغبة أو غير قادرة على ذلك».
اما بدرخان فاعتبر أن التنازلات في قمة الدوحة «لا تعني أن قطر ستقطع علاقاتها مع الإسلام السياسي، لان العلاقة فيها مصالح، والتيار لا يزال كبيرا في العالم العربي». وأضاف إن الدوحة «تتعاطف مع التيار الإسلامي بما يخدم مصالحها، أي أنها تفيده وتستفيد منه، ولكن تريد في النهاية تحقيق مصلحتها».
وقال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إن «قطر كانت أمام خيار الخروج من مجلس التعاون، إلا أنها قررت البقاء ضمن البيت الخليجي لان مصالحها فيه»، لكنه أضاف: «لا يجب الاستعجال في قطف ثمار هذا القرار، فيما بات يتعين على مصر أيضا أن تقوم بخطوات تجاه قطر».

السابق
66 سنة على القرار 194: إعادة تأكيد مبدأ القانون الدولي لحق العودة
التالي
كاردشيان خططت للتعري منذ كانت حاملاً