توجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء لمجلس الأمن للمطالبة بتسليمها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قبل السلطات الليبية. ويذكر أن سيف الإسلام محتجز، منذ اعتقاله، لدى مليشيا ليبية في مدينة الزنتان شمال البلاد.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها توجهت الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتسليمها نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، المعتقل في ليبيا، والذي يشتبه في ضلوعه بجرائم ضد الإنسانية.
وأعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره أن “من المناسب تأكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي (…) كي يبحث الإجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا”.
ويدور خلاف قضائي بين طرابلس والمحكمة الجنائية حول المكان الذي يجب أن يحاكم فيه سيف الإسلام في التهم المتعلقة بقمع انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده معمر القذافي.
ويقول الادعاء إن سيف الإسلام “وضع ونفذ خطة لقمع التظاهرات المدنية ضد نظام القذافي بكل الطرق”.
وألقى الثوار الليبيون القبض على سيف الإسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
ورغم أن سيف الإسلام لا يزال محتجزا لدى مليشيا ليبية في مدينة الزنتان شمال ليبيا بدلا من احتجازه من قبل السلطة المركزية في البلد الذي تعمه الفوضى، فإن المحكمة قالت في أيار/مايو إن على طرابلس تسليمه.
وذكرت المحكمة الأربعاء أنها “تقر بأنه طوال الإجراءات أظهرت ليبيا بطرق عدة التزامها تجاه المحكمة وبذلت جهودا حقيقية للإبقاء على حوار بناء”.
وأضافت أن “المحكمة لحظت كذلك الوضع السياسي والأمني المتفجر في ليبيا وأقرت أنها تدرك الصعوبات الجسيمة التي تواجهها ليبيا حاليا”.
وكان مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2011 وسط حملة قمع قام بها القذافي ضد الانتفاضة الشعبية على حكمه الذي استمر عقودا.
وقالت المحكمة إن قرارها الأربعاء لا يهدف إلى “انتقاد ليبيا ولكن إلى السعي فقط إلى الحصول على مساعدة مجلس الأمن لإزالة العراقيل أمام أي تعاون”.
ولم تتمكن السلطات في طرابلس من نقل سيف الإسلام، الذي كان مرشحا لخلافة والده، من الزنتان إلى العاصمة الليبية.
وطلبت المحكمة الأربعاء من مجلس الأمن كذلك إلزام طرابلس بتسليم الوثائق التي تمت مصادرتها في الزنتان من فريق المحكمة الذي توجه إلى هناك لمقابلة سيف الإسلام في حزيران/يونيو 2012.
وتم احتجاز الفريق المؤلف من أربعة أشخاص وأفرج عنه في تموز/يوليو 2012.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو طلب طرابلس الحصول على مزيد من الوقت وقالت إن إخفاقها في تسليم سيف الإسلام أو محاكمته “ليس مرتبطا بالوضع الأمني الناشئ”.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بالقذافي، أصبحت الأسلحة والمليشيات تنتشر في ليبيا بشكل كبير كما أن فيها حكومتين وبرلمانين متنافسين.
