عمّ الإضراب الشامل المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم، احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي القطاع وتلبية مطالبهم والاعتراف بشرعيتهم، بحسب ما ذكرت شبكة فلسطين الإخبارية “بي أن أن”.
وقال نقيب الموظفين في القطاع العام في غزة محمد صيام: “إن الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية نفذوا اليوم إضراباً كاملاً عن العمل من أجل الحصول على كامل حقوقهم”، مشيراً إلى أن “النقابة ستواصل إضراباتها وفعالياتها الاحتجاجية إلى أن يتم تنفيذ كافة حقوق الموظفين ودمجهم في الوزارات ودفع رواتبهم بإنتظام أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “فلسطين اون لاين”.
وأوضح أن “أبرز المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها هي دمج الموظفين في سلم مالي وإداري موحد، بالإضافة إلى دفع مستحقات الموظفين عن 6 أشهر ماضية”، لافتاً الانتباه إلى أن “كل الوسائل النقابية متاحة أمام النقابة لتحقيق مطالبها، وأن الفعاليات التصعيدية مستمرة إذا لم تستجب الرئاسة الفلسطينية لمطالب صرف رواتب الموظفين”.
ولم يتوجه طلبة ومعلمو المدارس الحكومية إلى مقاعد الدراسة، كما أغلقت الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها الصحية أمام المراجعين.
وكانت النقابة، قد أعلنت عن سلسلة من الفعاليات من بينها اعتبار اليوم، إضراباً شاملاً في كافة الوزارات من دون استثناء، وتعليق الدوام بعد الاستراحة في المدارس الصباحية يوم الأحد المقبل، الرابع عشر من الشهر الحالي، وتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
وطالبت النقابة، الرئيس محمود عباس، بتحديد موقفه من الاتهامات العلنية له بمنع صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، وخاصة بعد التصريحات المتكررة بخصوص موقف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة بأنها ليس لديها مانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع بما فيهم الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المنفذة للقانون.
وحيت النقابة، صمود الموظفين دفاعاً عن حقوقهم التي لا تقبل المساومة والتفاوض، مثمنةً ثباتهم على المواقف وإصرارهم على تحقيق مطالبكم العادلة والمشروعة.
