بلبلة وضياع وتخبط وفوضى اعلامية، وأنباء متناقلة بالتواتر، وتسابق على خبر “مفبرك بامتياز” على طريقة “حدثتنا المصادر الرفيعة”!
تلك كانت حال الاوساط الاعلامية بعد ظهر أمس بازاء قضية الموقوفتين سجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي واولادها، وعلا العقيلي زوجة المسؤول الارهابي ابو علي الشيشاني، والانباء التي تضاربت بشكل متناقض حيال تركهما حرتين من القضاء العسكري، وتسليمهما الى الامن العام اللبناني باعتبارهما اجنبيتين، واي اخلاء لسبيلهما سيقترن حكما بتسليمهما الى المديرية العامة للامن العام كاجراء اداري قانوني محتم.
ما ان بث أحد المواقع الالكترونية الاخبارية الخبر حتى سرى بين المواقع الاخرى، وبدأ المحللون بالتنظير، حول الطريقة التي سيتعامل بها الامن العام مع هاتين الموقوفتين.
والضياع بدا واضحا بعد ظهر أمس، اثر التناقض الكبير الذي شهده الملف، ولا سيما في ضوء النفي القاطع الذي أدلى به رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابرهيم لتلفزيون “الجديد” والذي اعاد الامور الى النقطة الصفر، لدى بعض الاعلاميين الذين كانوا منجرفين في الترويج للخبر – المفاجأة. وبعد ذلك كرت سبحة الاخبار المتناقضة تماما حول الموضوع، وسط غياب واضح لكل المعنيين عن هواتفهم، وتكتم كبير على القضية التي باتت أمرا يشبه الاحجية ويبعث على التساؤل والاستغراب والدهشة، من دون ان يخرج من يضع حدا لكل التكهنات الاعلامية المتصلة بمعلومات كان تم تداولها في اليومين الماضيين عن ان هذا الملف يشهد خلافا كبيرا في وجهات النظر بين المعنيين من اعضاء خلية الازمة الوزارية، وبين بعض قادة ومسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية المعنية، وبالتالي فإن التسريبات في هذا الاطار، كانت عبارة عن وجهات نظر، هي أشبه بالأمنيات المتناقضة، وقد ترجمت التناقض الفعلي حول ملف الموقوفتين ومبدأ التفاوض على العسكريين الرهائن، بين من يرى ضرورة انهاء هذا الملف بأي ثمن، ومن يسلم بأن المقايضة قد تكون ضرورية، ويجب ان تحصل، ولكن على قاعدة ان لا تتسبب المقايضة بحرب أهلية ومذهبية طاحنة. وقال مسؤول امني لـ”النهار”: “ان الكثير من اهالي ضحايا السيارات المفخخة لا يمانعون في اطلاق عمر الاطرش وجمانة حميد ونعيم عباس وجمال دفتردار وغيرهم من الضالعين في تفخيخ السيارات وتفجيرها في المناطق المدنية، ومنهم من يتمنى ذلك، لأن خروجهم من السجن فرصة للوصول اليهم أنى كانوا، وقتلهم والتنكيل بهم وبمن يحميهم على قاعدة الثأر للضحايا الابرياء، وذلك قد يستجر نهرا من الدماء، ولهذه الاسباب يعلن معارضو الافراج عن هذا النوع من الارهابيين المجرمين، ما يعتبرونه فتنة من نوع آخر، في حين يصر معنيون آخرون على مقايضة العسكريين بأي كان من الموقوفين والمحكومين، وليكن ما يكون”.
هذا التباين في وجهات النظر انعكس بعد ظهر أمس ضياعا في التسريبات المتناقضة التي شكل بعضها مفاجأة بين من تسرع في ترويج خبر افراج القضاء العسكري عن الدليمي والعقيلي، وتسليمهما للامن العام، ومن عاد ونقل عن رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابرهيم نفيه القاطع ان يكون القضاء العسكري قام باخلاء سبيل الدليمي، ومن نقل ان قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا اصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق سجى الدليمي وزوجها الفلسطيني، ومن قال إن المخابرات ستسلم الدليمي والعقيلي للامن العام، ولم يتم اخلاء سبيلهما قضائيا، والخبر الذي نقله الشيخ سالم الرافعي عن وزير العدل اشرف ريفي ان زوجة الشيشاني ليس عليها اي قضية امنية، وسيتم نقلها الى الامن العام.
وبين هذا وذاك، يؤكد المصدر العسكري لـ”النهار” ان “الامور على حالها، ولم يطرأ أي جديد على قضية الدليمي التي اوقفت بموجب مذكرة توقيف قضائية، والعقيلي التي لا تزال موقوفة على ذمة التحقيق في انتظار ان يبت القضاء أمرها، ولم يحصل بعد اي جديد، باستثناء بعض التصريحات من مشايخ لا علاقة لنا بهم”.
