عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، اجتماعها الدوري ناقشت فيه جدول اعمالها المتضمن امورا ادارية ووظيفية واصدرت على اثره البيان التالي:
تأسف الهيئة الادارية للاستهتار من قبل المسؤولين بقضايا وشؤون الموظفين والعاملين في القطاع العام وتناسي قضية سلسلة الرواتب في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وحيث بات راتب الموظف لا يكفي لخمسة ايام، واصبح تصحيح الاجور امرا اكثر من ضروري وملح حيث السواد الاعظم من العاملين في الادارة العامة يعيشون في وضع مادي صعب ويواجهون ازمة مالية وعليه وبعد اعلان تضامنها مع اهالي الجنود الاسرى تؤكد الهيئة الادارية على الآتي:
1- مطالبة المجلس النيابي بتحمل مسؤوليته، والاسراع بالانعقاد واقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة مع الاشارة والتذكير ان نسبة التضخم قد زادت عن 121% وتعدت 140% على ان تشمل الزيادة كافة العاملين في الادارة موظفين واجراء متعاقدين ومياومين.
2- رفع الغبن عن العاملين في الادارة العامة وتأمينا لمبدأ العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية الاخرى والحفاظ على الدرجات الاستثنائية الواردة في مشروع النائب عدوان، كحد ادنى. ورفض اي زيادة بساعات العمل.
3- رفع قيمة التقديمات الاجتماعية التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وتأمين التغطية الشاملة 100% للأمراض المستعصية (ادوية، استشفاء وتصوير شعاعي ومختبرات).
4- فتح باب التوظيف، وملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية من داخل الملاك واعطاء الاولوية لموظفي الادارة المعنية مع مراعاة مبدأ الاقدمية واعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى اخرى درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع.
5- تفعيل دور اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي واطلاق عملية اصلاح اداري حقيقي تمهد لبناء ادارة شفافة ومنتجة تسقط حالات الفساد السائدة في بعض المواقع الادارية.
6- تعلن الهيئة الادارية وقوفها في وجه الفساد والمفسدين وتدعو الى رفع الغطاء عن الفاسدين، وان استكمال الحملة ضد الفساد تحتاج الى موظف مكتف تقع على عاتقه عملية الاصلاح المنشود وتحصنه في وجه مغريات المفسدين، فان الهيئة تعود وتكرر موقفها الثابت من عملية محاربة الفساد التي كانت قد دعت اليها مرارا في مواقفها السابقة عبر بياناتها وفي ادبياتها ومحطاتها النقابية.
واخيرا تتمنى الهيئة على السادة النواب، الاسراع بالعودة الى ممارسة واجبهم الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية، وتفعيل دور المؤسسات الدستورية وتدعو الزملاء الى المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده هيئة التنسيق النقابية عند الساعة الرابعة من يوم الجمعة الموافق في 12/12/2014 في مقر نقابة المعلمين – فرن الشباك والتي ستعلن فيه معاودة تحركها النقابي.
