مقتل صبحي فخري وزوجته نديمة في منزلهما في بتدعي، على يد مسلحين من آل جعفر كانت القوى الأمنيّة تطاردهم.
دوّن اسم نسرين روحانا في سجل ضحايا العنف الأسري، بعدما خطفها زوجها جان ديب من الأشرفية، وقتلها ورماها جثة هامدة في وادي نهر ابرهيم، تاركًا وراءه طفلين قاصرين يتيمي الأم.
إيمان هارون ضحية جديدة وجدت داخل سيّارتها مقتولة بطلق ناري في رأسها، في جريمة غير واضحة الملامح؛ في قصّة أولى تشير أصابع الاتهام إلى زوجها، وهو شيخ في حزب فاعل. وفي قصّة ثانية، تدلّل أصابع الاتهام إلى أشخاص مجهولين استدانوا منها المال وكانت تطالبهم بحقّها.
عناوين وقصص بتنا نقرأها في شكل يومي، تُقلق الناس من احتمال مواجتهم مصيرًا مشابهًا بعدما ارتفعت نسبة الجريمة في لبنان في السنين الأخيرة. قصص تدفع لطرح علامات استفهام كثيرة بدءًا من جديّة الدولة في مكافحة الجريمة، مرورًا بأسباب نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة تسيّر المرء وتتحكّم بتصرفاته.
جرائم القتل إلى ارتفاع
تقدّم الشركة الدوليّة للمعلومات جدولًا بالمعدل الشهري والعدد السنوي لجرائم القتل التي حصلت في لبنان، استنادًا إلى سجلات قوى الأمن الداخلي. في العام 2006 بلغ القتلى الناتج من حوادث قتل 131 شخصًا، أي بمعدّل 11 قتيلًا في الشهر. في العام 2007 انخفض العدد إلى 126 شخصًا، أي بمعدّل 10 أشخاص شهريًا. في العام 2008 ارتفع العدد إلى 252 قتيلاً، ما معدّله 21 قتيلًا في الشهر الواحد. في العام 2009 انخفض العدد إلى 81 قتيلًا، أي بمعدّل 7 أشخاص في الشهر الواحد. في العام 2010 سجّلت 95 حالة قتل، أي بمعدّل 8 قتلى في الشهر. ثمّ ارتفع العدد إلى 136 قتيلًا في 2011، أي بمعدّل 11 شخصًا في الشهر. وارتفع إلى 190 قتيلًا في 2012، أي بمعدّل 16 قتيلًا في الشهر. أمّا في 2013 فقد سجّل 383 قتيلًا في جرائم قتل، أي بمعدّل 32 قتيلاً في الشهر. وحتى تشرين الأوّل 2014 سجّلت 250 جريمة قتل، أي بمعدّل 28 قتيلًا شهريًا، وهو عدد مرجح للارتفاع إلى 350 جريمة.
يقول الباحث في “الشركة الدوليّة للمعلومات”، محمد شمس الدين، لـ”النهار”: “نسبة جرائم القتل ارتفعت من العام 2006 وحتى 2013 بنسبة 192%، والسبب الأساسي في ذلك هو النزوح السوري، ونحو 60% من هذه الجرائم هي بدافع السرقة، أما النسبة المتبقية فدوافعها شخصيّة أو عائليّة أو خلافات فرديّة”.
أسباب عدّة
وفي السياق نفسه، تشرح الاختصاصيّة في علم النفس العيادي والمعالجة النفسيّة، زينة زيربه، لـ”النهار” الأسباب التي تدفع إلى ارتفاع نسبة القتل: “ليس هناك سبب واحد للقتل، هناك من يقتل ليحصل على مال ليعيش، وآخرون يقتلون لأسباب نفسيّة، وبعض آخر لأسباب ثقافيّة واجتماعيّة. لذلك لا يمكن تعميم تفسير هذا الفعل على مجتمع بأكمله، بل يجب دراسة الشرائح المختلفة والأسباب والدوافع”.
وتضيف: “اليوم يسلّط الإعلام الضوء على جرائم العنف الأسري، ويتابع المجتمع المدني تفاصيلها ويساهم في التوعية حولها، مع العلم أنها كانت دائمًا موجودة ولكن ربّما كان يُستّر عليها. ويعود السبب إلى وعي ويقظة المجتمع حول حقوق الإنسان، بعد التطوّر الاجتماعي الذي حدث بعد الحرب اللبنانيّة.
إضافة إلى ذلك، هناك أسباب نفسيّة تؤثّر في الإنسان وتدفعه إلى الاعتداء على الآخر وسلبه حياته، ولو أن القوانين المدنيّة والدينيّة لا تجيز القتل وتحرّمه، ذلك لأنه لم يستطع الفصل بين المسموح والممنوع، ولا يعير أهمّية إلى حقوق الآخر وفكره وجسده، بل يظن أن لديه ملكيّة مطلقة عليه، ويسمح لنفسه بالاعتداء عليه. ثالثَا، هناك عدم جديّة في المثابرة على تطبيق القوانين بسبب الوساطات والانتماءات، لذلك نجد أن الناس لا يلتزمون بالقوانين”.
