في الجزء الثالث من ملف الاضاءة على سرقة المشاعات والعقارات الذي فضحه وزير المالية علي حسن خليل يشرح المهندس (أ. ع.)، ابن منطقة مرجعيون، اهمية الموضوع، فيقول: “الموضوع الذي تناوله الوزير خاص بمنطقة بنت جبيل ومرجعيون والنبطية ومحيطها، كون هذه المناطق غير ممسوحة كليّا وهي مسألة معروفة من الجميع، وقد حصلت السرقات هنا بشكل كبير”.
ويضيف شارحا: “عندما تلّزم الدولة مسح قرية بكاملها لمسّاح بسعر لا يتعدى الـ50 ألف دولار وتحتاج هذه القرية لسنوات من العمل الشاق… يلجأ المكتب الذي رست عليه المناقصة الى تخليص هذه الاراضي عبر التكييل عن طريق المختار، لان العملية “ما بتوفيّ مع المكتب”. اذ يقبض المسّاح ما بين 200 الى 300 دولار عن كل قطعة أرض و(بيمشيّ الحال)”.
لكن مسؤولية من التأكد من الاوراق التي بحوزة من يدعي ان هذه الارض له؟ يؤكد(أ.ع.) أن “ليس من واجب المساح التأكد”. ويضيف انه “غالبا ما لا يوجد اوراق او مستندات أو خرائط ويتكّل المسّاح على العرف والمختار فقط”.
ويستطرد: “لكن المسألة تقع ضمن اطار التواطؤ الذي يغرّم المشاركين بالعملية؟”. فيكشف المهندس (أ.ع.)، الذي عاصر “كسر المشاعات، اي سرقتها،” أن “العملية مشت بـ(البرطيل) والرشوة، وانتهت. وهي قصص قديمة ومعروفة من الجميع في قرى النبطية وجنوب الليطاني”.
وعن سرّ فتح الوزير علي حسن خليل للملف اليوم يقول المهندس المعروف، الذي اشترط عدم نشر اسمه خوفا من ردات فعل انتقامية بحقه: “فضحها يتم اليوم لاسباب سياسية محلية، فربما هناك خلاف في مكان ما، وهناك 4000 شخص في الجنوب مثلا يتناولون هذه المسألة من أصل 5000”. ويتابع بالقول: “العملية تتم بان يدفع صاحب قطعة ارض مبلغا يصل الى 500 دولار للمسّاح على قطعة ارض لا تتعدى الـ5000 متر مثلا يريد توزيعها على اولاده”.
ويؤكد ان الامر “لا يتعدى الفقاعة الاعلامية”، ويرى”ان “القضية ستموت بعد فترة، والناس معتادة على هذه الحركات”. وبحسب رأيه التحليلي يربط (أ.ع.) بين فتح الملفات هذه وبين عدم الرضى على فئة معينة مما يؤدي الى الكشف عن ملف السرقات لإزاحتها من الطريق.
وبحسب مصادر من داخل الوزارة تؤكد ان الوزير سعى من خلال فتح هذا الملف الى “تطيير هؤلاء الذين حوّلهم الى النيابة العامة للتخلص منهم والإتيان بمن يواليه سياسيا”.
وثمة مطلعون خبراء يؤكدون ان هذه المشاعات التي تناولها الوزير في مؤتمره الصحافي قديمة جدا ومعروفة. ففي البلدات الجنوبية بنى أهالي القرى منازل ومؤسسات على ارض المشاع وتركتهم الدولة ولم تقاضهم، وهم بذلك اصبحوا امرا واقعا. لكن في المقابل لا يمكنهم توريث ابنائهم هذه الملكية ولا تسجيلها في الدوائر العقارية. ففي بلدة عدلون مثلا هناك 12 ألف نسمة يعيش 6000 منهم في أرض المشاع!! فكيف يمكن تسوية أمورهم؟
يرى متخصصون انه لا حل الا ان تبيعهم الدولة هذه الاملاك! ومعروف انه في لبنان ثمة مناطق مشاعيّة كثيرة كمناطق الاوزاعي وبئر حسن والرمل العالي جنوب العاصمة بيروت، وغيرها، ولا تزال قضية سكان هذه المشاعات عالقة رغم انه تم تأسيس شركة “أليسار” لحلّ هذه الازمة العالقة. ثم تعطلت “أليسار” بعد خلاف بين حزب الله وأمل من جهة والرئيس الراحل رفيق الحريري من جهة ثانية..
