من المقرر أن تنتهي اليوم مأساة مؤسسة كهرباء لبنان التي هجرت ادارتها من مقرها الرئيسي في بيروت الى الزوق لفترة ناهزت الـ 4 أشهر، وستنتهي كذلك مأساة المياومين الذين استمروا على موقفهم الرافض للمذكرة التنفيذية التي رفعها المدير العام للكهرباء كمال حايك والتي حدد فيها عدد الشواغر بنحو 879 وظيفة شاغرة.
وسيعلن وزير الطاقة أرتيور نظريان وحايك، في حضور عرّابي الاتفاق السياسي وزير الزراعة أكرم شهيب ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عن بنود الاتفاق الذي تحفظ طرفا الصراع (ادارة الكهرباء والمياومين) عن الافصاح عن بنوده، خوفا من إفشاله.
وسيلي المؤتمر الصحافي في وزارة الطاقة، مؤتمر آخر للجنة المتابعة للمياومين في المقر الرئيسي لـ “الكهرباء”، تعلن فيه انتهاء مرحلة اقفال المؤسسة وعودتها الى حضن الادارة والموظفين، على ان يستأنف العمل في المؤسسة بدءا من غد السبت.
إلا ان مصادر متابعة للإتفاق، أكدت لـ “النهار” أن الاتفاق تم على اساس “لا غالب ولا مغلوب” وعلى نحو يحفظ ماء وجه الطرفين وخصوصا مؤسسة الكهرباء. ولكن الاهم في الاتفاق أن بنوده أنصفت المياومين الذين سيكون لهم وبعد طول عذاب شرف الانضمام الى ملاك المؤسسة بعد اثبات جدارتهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية. ووفق الإتفاق الذي باركه الطرفان، سينضم في الفترة الاولى نحو 879 مياوما، وهذا العدد الذي كان حدده حايك في مذكرته على أن يليه وعلى دفعتين ادخال بقية المياومين، شرط ان تكون الاولوية تبعا للعلامات التي حصل عليها هؤلاء، علما أن الاتفاق منح الناجحين في الامتحانات سنتين للالتحاق بالمؤسسة. ومن المعلوم أنه خلال سنتين سيحال نحو 290 موظفا في الكهرباء على التقاعد منهم 120 موظفا هذه السنة، و170 في آخر السنة المقبلة.
والى هذه البنود ثمة بند بقي طي الكتمان، إذ آثرت المصادر التحفظ عن ذكره وتركه مفاجأة المؤتمر الصحافي، ولكنها أكدت أن ادارة الكهرباء والمياومين بدوا راضين عما آلت اليه الامور من حلحلة وايجابية تصب في مصلحة الطرفين اللذين ارهقا طوال هذه الفترة وارهقا معهما المواطنين الذين عانوا طيلة فترة اقفال المؤسسة.
أما مصادر مؤسسة الكهرباء التي تحفظت عن ذكر بنود الاتفاق، فلم تنف حصول الاتفاق بين إدارة المؤسسة والمياومين، وأكدت أنه اصبح في خواتيمه وينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه لإخراجه إلى النور في القريب العاجل، وإنهاء مرحلة قاتمة من تاريخ كهرباء لبنان ومياوميها.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن “الأجواء التي ترافق الإتفاق، إيجابية جداً، والقضية أصبحت شبه منتهية، لكن تبقى الأمور الإجرائية وآلية الإخراج”، مشددة على توافق الجانبين “على عدم تظهيرها إلا في الوقت المناسب، إلى حين بلورتها”.
ولفتت إلى أن “هذا الإتفاق جاء بدعم جميع الأفرقاء المعنيين في البلد، لإنقاذ المؤسسة وإخراجها من قمقم الشلل الذي أصابها لأشهر طويلة”.
