الوزير خليل يستبدل فساد العقارات بفساد موال له؟

هل يستطيع توقيف أحدهم في محافظة النبطية الذي يتقاضى رشوة بالجملة. ويمنع موظفيه من تقاضي أية رشوة أخرى؟ وأخيراً هل يستطيع إعادة أراضي المشاع التي تم الاستيلاء عليها في قضاءي الزهراني وصور من هيئات وأفراد تربطهم بالوزير خليل علاقات سياسية؟

يبدو أن عمليات كشف الفساد في لبنان على صعد عدة موضة مثل ازياء النساء، تسارع المرأة لارتداء ما يقال انه موضة جديدة. يقول معظم المتابعين ان أصل الفساد سياسي، من يكون في السلطة يكون قادراً على حماية الفاسدين والأضرار بكاشفي الفساد.

فوجئ اللبنانيون بخطوات وزير الصحة وائل أبو فاعور لكشفه الانتهاكات التي تطال الغذاء، لكن أصحاب المؤسسات يحظون بحماية سياسية. خطوات أبو فاعور أربكت الطاقم السياسي اللبناني.

لكن خطوة وزير المالية علي حسن خليل “دوّخت” الناس. عندما أعلن في مؤتمر صحافي “حربه على الفساد” المستشري في الدوائر العقارية والمساحة. بدا موقف الوزيرين وكأن الفساد إبليس هبط على مجتمع لبنان الملائكي وليس جزءاً من النظام السياسي القائم على المحاصصة.

العجيب في موقف خليل أنه يطال فئة من الموظفين كان هو والفريق السياسي الذي يمثله الوسيلة لوصولهم إلى الإدارة الرسمية عبر المحاصصة بين القوى السياسية المختلفة.

آخر آخبار حملة خليل في صيدا، في دائرة المساحة، يقول أحد الموظفين: “أنا من المؤيدين لكشف الفساد ومحاربته، لكن لا يجوز أن يعلن الوزير خليل أن هناك 55 موظفاً أحيلوا إلى التحقيق، صارت أصابع الاتهام تشار إلى الجميع، ألم يكن من الأجدى إجراء التحقيقات بسرية ومن يثبت عليه الاتهام لا يشهّر به فحسب بل يطرد من وظيفته؟ كما أن الوزير تحدث عن تجاوزات في دائرة مساحة الجنوب. مع العلم أنه تم استدعاء موظفين من مساحة محافظة النبطية أمس الأربعاء للتحقيق معهما. وليس من محافظة الجنوب”.

أما في الدوائر العقارية، فقد جرت اليوم إشاعة خبرية قوامها: يبدو أن فترة استهلاك بعض الموظفين قد انتهت وأن من وظّفهم سيستبدلهم بآخرين حتى تعم “الفوائد”. وتحدث احدهم في صيدا عن تعيينات جديدة أقدم عليها الوزير خليل أمس، البعض يقول ان خمسة موظفين تم تعيينهم في مواقع مختلفة.

يضحك أحد الموظفين من خبرية كشف الفساد في الدائرتين المذكورتين ويشير إلى أن التحقيق اقتصر أمس على ثلاث موظفات على الفاتورة، أي موظفات في مواقع هامشية في الدوائر العقارية ما يعني ان الجميع في موقعه يتصرف كما كان يتصرف سابقاً.

أحد معقبي المعاملات يرشف من فنجان قهوته ويضحك طويلاً: “يقول الوزير خليل أنه أوقف رخص تعقب المعاملات، لعلمه أن أحداً لا يحمل رخصة بذلك، ومن يعمل في هذا المجال يكون محمياً من زعيم أو جهاز”. ويسرد أسماء عدة تتعاطى هذا العمل القائم أصلاً على الرشاوى.

ويزيد: هل يستطيع خليل مواجهة نظام هو والطرف الذي يمثله أحد أعمدته، وعندما يتحدث خليل عن وزارات مالية سابقة، أذكره أن حصة الطرف السياسي إياه كانت محفوظة في كل العهود. بل كانت تزيد عن حصص آخرين. حتى الذين تم تعيينهم أمس، يبدو أن معظمهم من اتجاه سياسي واحد.

ويضيف: هل يستطيع الوزير خليل استعادة أراضي المشاع التي تم الاستيلاء عليها عند مسحها مؤخراً؟ هل أذكره بأراضي الخيام على طريق الوزاني؟ وأراضي المجادل وصديقين والطيبة؟ هل يعيد أرض أحد أصدقائي التي اشتراها ومساحتها 40 دونماً. وكانت أرضاً غير ممسوحة، أجرى المعاملات الرسمية كلها ودفع رسومها القانونية مع حكم القاضي العقاري وبعد عودته من السفر، وجد أن الأرض صارت ملكاً لآخرين؟

هل يستطيع توقيف أحدهم في محافظة النبطية الذي يتقاضى رشوة بالجملة. ويمنع موظفيه من تقاضي أية رشوة أخرى؟

وأخيراً هل يستطيع إعادة أراضي المشاع التي تم الاستيلاء عليها في قضاءي الزهراني وصور من هيئات وأفراد تربطهم بالوزير خليل علاقات سياسية؟

آخر تحديث: 5 ديسمبر، 2014 4:21 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>