عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استكملت فيه تقييمها للمرحلة السابقة، وتوقفت عند “تجاهل المسؤولين للمطالب الإجتماعية المحقة التي رفعتها الهيئة خلال نضالاتها على مدار ثلاث سنوات سابقة”.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته بعد الإجتماع: “تبارى حضرات النواب طويلا زاعمين أنهم لا يشرعون تحت الضغط، وها هي اشهر قد مرت لم يصدر فيها عن هيئة التنسيق النقابية اية مواقف تصعيدية ادراكا منها للظروف الامنية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن، فكانت النتيجة اقرار التمديد لذواتهم للمرة الثانية، وطمس حقوق مئات الآلاف من الشعب الللبناني.
انهم يتغنون كل يوم ببطولات الجيش الوطني الذي هو افتخار كل اللبنانيين وأملهم في الدفاع عن حرية لبنان واللبنانيين وعن السيادة الوطنية، لكن، يا حضرات النواب، لم تقروا لهذا الجيش بعضا من حقوقه المستحقة، كما لباقي الموظفين، منذ ثمانية عشر عاما، تآكلت خلالها قيمة الراتب الذي لم يعد يكفي لأيام معدودات في الشهر”.
وتابعت: “أما أصحاب المدارس الخاصة، الذين فرضوا زيادات كبيرة على الأقساط للسنة الثالثة على التوالي بحجة اقرار سلسة الرتب والرواتب، فقد صمتوا بل عمد بعضهم إلى استرجاع غلاء المعيشة الذي كان قد دفعه كسلفة للمعلمين، وهكذا فإن المعلم في التعليم الرسمي والخاص لا زال يتقاضى راتبا دون الحد الأدنى للأجور، وبعضهم انتهت خدماته الوظيفية وبقي تعويضه دون اضافة غلاء المعيشة الذي أقر بمرسوم للقطاع الخاص منذ 1/2/2012. والحال عينه ينسحب على أرباب الهيئات الإقتصادية الذين لا نسمع لهم صوتا إلا حين يطالب العامل او الموظف بالنذر اليسير من حقوقه، فحينذاك يهبون منذرين، متوعدين، مهددين، ومتناسين ان غياب العدالة يؤدي عاجلا ام آجلا الى تهديد الاستقرار الذي بدونه لا اقتصاد ولا هيئات اقتصادية”.
أضافت: “ان هيئة التنسيق النقابية، اذ يسرها تصدي بعض الوزراء للفساد الذي أشارت إليه بالأسماء والأرقام طيلة فترة تحركها، فإنها تؤكد أن الإصلاح ليس هبة موسمية، ولا يتم تنفيذه بخطوات شجاعة من قبل هذا الوزير أو ذاك، بل انه عمل مستمر لا يقوى على القيام به إلا إدارة نظيفة الكف مستقلة الارادة، بعيدة عن التأثيرات السياسية، وهذه الإدارة لا تتوفر ما لم يشعر الموظف بالأمان الإجتماعي الذي مدخله راتب عادل وتقديمات اجتماعية وصحية تقيه وعائلته شر العوز والسقوط في براثن الغش والفساد”.
ولفتت الهيئة الى أنها “في سبيل اظهار الحقائق أمام الرأي العام اللبناني سوف تعمد إلى تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات يتحدث فيها أهل الإختصاص عن مضمون مشروعي السلسلة والإرادات ومفاهيم الأجر والعدالة الإجتماعية وأساليب التهرب الضريبي الذي تمارسه كبرى الشركات والمؤسسات، وتبين كيف ان المسؤولين يكيلون بمكيالين بين موظف وآخر، فالهيئة بمكوناتها تطالب بإصلاح حقيقي، لا بمجرد بنود تهرب في قوانين غير متخصصة تهدف الى ضرب حقوق الموظفين في الصميم”.
ودعت إلى مؤتمر صحافي يوم الجمعة 12 من الجاري في مقر نقابة التعليم الخاص- العادلية- خلف الأمن العام، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، “لشرح حقيقة المواقف السلطوية التي تذرعت بحجج واهية لعدم اقرار غلاء المعيشة وتحويل الرواتب بنسبة التضخم المتراكم منذ العام 1996 وحتى اليوم والذي قارب ال140%”.
وختمت بالتأكيد “للرأي العام اللبناني ولجميع المسؤولين أن الحق يمكن أن ينام أحيانا لكنه لا يموت”.
