خلافا للاجواء التي يشيعها بعض الافرقاء في ضفتي 8 و4 اذار عن ان الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” المزمع عقده قبل نهاية العام لن ينتج الا ملء الوقت الضائع استنادا الى ان ملفات الخلاف الرئيسية غير مطروحة على جدول اعمال المتحاورين، تعرب مصادر سياسية مواكبة لمراحل التحضير لانطلاقته عن اعتقادها بأن الرهان على فشله منذ الان في غير محله، وتذهب الى الاشارة الى ان مجرد انعقاده يحمل ابعادا قد لا يتنبه لها بعض غلاة التشاؤم ذلك ان اي حوار سني – شيعي في الداخل وفي هذه المرحلة بالذات لا يمكن الا ان يكون حظي بمباركة القوى الاقليمية المؤثرة على الجانبين، السعودية وايران وبتغطية المساعي المبذولة في اطاره للوصول الى اتفاق حول الملف الرئاسي.
وتقسم المصادر الحوار المشار اليه الى محطتين: الاولى سنية – شيعية محصورة بين “حزب الله” و”المستقبل” ركنها الاساس تنفيس الاحتقان في الشارع الاسلامي ورص الصف لمواجهة الارهاب بما يكفل احباط مخططات قوى التطرف لاستهداف الاستقرار الداخلي لا سيما بعدما ثبت ان لا بيئة حاضنة لها في لبنان. وتؤكد المصادر ان مجرد تحقيق هذا الهدف من شأنه ان يمهد الاجواء المناسبة لبدء البحث في الملفات الخلافية العالقة وفي مقدمها رئاسة الجمهورية التي تحرص القوى الاسلامية على ما اكد الرئيس سعد الحريري على تركه للقيادات المسيحية وعدم الحلول محلها في اختيار شخصية الرئيس العتيد، بحيث تقتصر مهمة القيادات الاسلامية على تحضير الارضية الملائمة ووضع الاطار العام ومواصفات الرئيس العتيد بما يسهل المهمة امام المسيحيين الذين اخفقوا حتى الساعة في التوافق بفعل تمترس كل طرف خلف مواقفه. فرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يعتبر نفسه الاقوى مسيحيا وهو امر يؤهله الوصول الى كرسي بعبدا، في حين يدعو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى التوافق على مرشح بديل وهو ما لم يحصل حتى الساعة. ومع ان الفريقين المسيحيين يرحبان بالحوار “الاسلامي” ويريان فيه ضرورة لتجاوز مطب الفتنة، غير ان المصادر تشير الى قلق ينتابهما ازاء ما يمكن ان يصل اليه هذا الحوار وخشية من صفقة تعطي لهذا الفريق او ذاك ارجحية في الشأن الرئاسي.
اما المحطة الثانية من الحوار، فترى المصادر انه ينطلق في ضوء رسم خريطة الطريق المنشودة بين الحزب والتيار للاستحقاق الرئاسي وانضاج ظروفه، بحيث يتوسع بيكار المشاركة ليشمل سائر القوى السياسية والارجح مع مطلع العام الجديد بالتزامن ما قد تشهده المرحلة من تطورات على المستويين الاقليمي والدولي، لينطلق البحث انذاك في هوية الرئيس التوافقي من ضمن نادي المرشحين غير المعلنين الذين لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة، من دون توافر معطيات كافية عما اذا كانت لائحة المرشحين ستتوسع لتشمل آخرين ام تقتصر على اثنين او ثلاثة في الحد الاقصى.
الا ان المصادر تجزم ان لا الضغط المحلي ولا الاقليمي او الدولي سيترجم بفرض الرئيس العتيد على اي جهة سياسية مسيحية بل ان مسار وصوله سيتم بالقبول الطوعي. ويقول مصدر وزاري لـ”المركزية” ان لا فرض لكن في المقابل لا امكانية للقبول بشروط ومطالب تفرض مقابل التنازل عن ترشح احد القيادات لكون الشروط تكبل العهد والرئيس والسلطة بكاملها وانجاز التسوية سيتم بعيدا من حقول الصفقات المشروطة.
