واصل وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري المهندس نادر الحريري لقاءاتهما واتصالاتهما، لتحديد جدول اعمال الحوار المرتقب بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» وموعد انعقاده، وسط ترجيحات بانعقاد الجلسة الاولى منه في عين التينة في الاسبوع المقبل، وهو ما لم يؤكده أو ينفه المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل الذي قال لـ»السفير» إن الاجتماعات التحضيرية (بين وزير المال ونادر الحريري) «شارفت على نهايتها ونحن بانتظار الانتهاء من بعض العناوين وتحديد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة الاولى».
واكد الخليل ان التنسيق قائم بينه وبين المعاون السياسي للرئيس بري حول مجريات اللقاءات التي يعقدها مع المهندس نادر الحريري.
وقال رداً على سؤال عن العناوين التي يطرحها «حزب الله» للحوار: «عندما وافقنا على الحوار، قلنا بوجوب أن يكون حواراً بلا شروط وما زلنا عند هذه القناعة، ونحن مع اي امر يؤمن الاستقرار الامني والسياسي للبلد ويعيد تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ولا يوجد شيء خاص لدينا».
ورداً على سؤال حول ما ورد من مواقف في مقابلة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، قال الخليل: «دعونا ننتظر نتائج الجلسات المستمرة بين وزير المال والمهندس نادر الحريري، مع تأكيدنا المستمر أن تأخير الاتفاق على وضع جدول الاعمال – لو حصل – لا يشكل أبداً عائقاً امام انعقاد الحوار».
واشارت مصادر سياسية متابعة الى ان اي شيء تفصيلي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وكل المناقشات تتمحور حول العموميات، واذا كان الحاج حسين الخليل سيمثل «حزب الله»، ليس معروفاً ما اذا كان نادر الحريري سيمثل «المستقبل» في الحوار وحده أم سيكون هناك أحد النواب معه، لكن الأجواء تشير الى ان الامور سائرة نحو الوصول الى اجراء الحوار في اقرب فرصة ممكنة.
وأكد مصدر نيابي في «المستقبل» أن التحضيرات للحوار ولجدول الاعمال ماشية انطلاقاً مما حدده الرئيس الحريري: خفض مستوى التوتر والاحتقان المذهبي والسياسي، وانتخاب رئيس للجمهورية، أما البحث في قانون الانتخاب فسيأتي كتحصيل حاصل لاحقاً.
وتدل المؤشرات الى أن الحوار حاصل حتماً «وفي حال تعثر الاتفاق لسبب ما على جدول الاعمال او نقطة من نقاطه، فإن الرئيس بري سيتدخل لفض الخلاف وتدوير الزوايا كالعادة، او يصار الى طرح افكار واقتراحات كل فريق خلال الجلسة الاولى، على ان ترفع الى وقت لاحق لمواصلة الاتصالات لإيجاد مخارج للتوافق على ما يمكن التوافق عليه»، على حد تعبير مصادر متابعة.
