كتب صحيفة “الشرق الأوسط” تقول : في ظلّ غياب أي معطيات ملموسة في قضية العسكريين وقرب انتهاء المهلة التي أعطتها “جبهة النصرة” للحكومة اللبنانية قبل تنفيذ الإعدام بأحد العسكريين، دخل على خطّ السجال الإعلامي عدد من الوزراء على خلفية تعامل الدولة اللبنانية مع الملف الذي قد ينعكس سلبا على وحدتها، وهو الأمر الذي استبعده وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مؤكدا في حديثه لـ”الشرق الأوسط” حرص الحكومة بكل أطيافها على العمل بجدية في هذه القضية إلى حين إطلاق سراح العسكريين. وفي حين أشار إلى أنّ خلية الأزمة برئاسة تمام سلام تتولى إدارة الملف بسرية تامة نافيا أي انقسام في المواقف حيال هذا الموضوع في الحكومة، ينتظر أن يحضر ملف العسكريين بشكل أساسي على طاولة جلسة الحكومة الخميس المقبل.
وفي ظل تخوّف أهالي العسكريين من أن ينفذ صبر الخاطفين من “داعش” و”النصرة” وأن تكرّ سبحة الإعدامات في صفوف أبنائهم مجرّد أن ينفّذ الإعدام بأحدهم، وفق ما تقول زوجة عسكري لـ”الشرق الأوسط”، كشف الشيخ مصطفى الحجيري الذي يعمل على خط هذه القضية، أنّ الخطر على حياة العسكريين لم يزل بل أجّل، بعدما قام هو بالتواصل مع “جبهة النصرة” التي هدّدت بإعدام العسكري علي البزال يوم الجمعة الماضي وتجاوبت معه شرط الإسراع في البت بشروط الخاطفين.
وأوضح في حديثه لـ”الشرق الأوسط” أنّ “النصرة” أعطت الحكومة مهلة أيام قليلة تنتهي خلال ساعات قبل تنفيذ الإعدام: “وقد أبلغت الحكومة بها من خلال وزير الصحة وائل أبو فاعور، وهو الأمر الذي أدّى إلى إصدارها بيانا أكّدت فيه التزامها التفاوض الجدي والفوري والمباشر مع الخاطفين”.
وكان لموقف جنبلاط الأخير المنتقد لتعامل القوى الأمنية مع أهالي العسكريين واستخدام القوة معهم لفتح الطرقات التي أقفلوها احتجاجا على تلكؤ الحكومة في إنهاء قضية أبنائهم، بالقول عبر “تويتر” “بعض التواضع يا أصحاب المعالي”، في إشارة إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومن ثمّ قوله إنه مستعدّ للذهاب إلى القلمون للتفاوض بشأن العسكريين، أشعلت سجالا وزاريا عبر الإعلام، وربط البعض مواقفه بـ”الخلفية المذهبية”، انطلاقا من أن هناك 7 عسكريين دروز بين المخطوفين. وردّ جنبلاط أمس على منتقديه في موقفه الأسبوعي لصحيفة “الأنباء” الإلكترونية، مستغربا “كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه ينطلق من اعتبارات مذهبيّة، مع العلم أن المخطوفين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب”، سائلا: “وهل نكون نخدم هذه القضيّة الإنسانيّة إذا سلكنا منحى مذهبتها وتطييفها؟”.
وردّ على الأصوات التي طالبت الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع النظام السوري لتطبيق شروط الخاطفين بالإفراج عن موقوفين في سجون لبنانية وسورية سائلا: “ما هي هذه البدعة المستجدة التي تطالب بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ولأي أهداف وأسباب؟ ولماذا على لبنان الرسمي أن يعيد تعويم النظام السوري وجيشه بعدما أصبحت مصداقيته في الحضيض؟ ولماذا يتم الربط بين إطلاق المخطوفين اللبنانيين وإطلاق جنود سوريين؟”.
