أدلى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي: “غريبة تلك الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك حيال مواقفنا من قضية العسكريين المخطوفين، وغريب كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه ينطلق من إعتبارات مذهبية، مع العلم أن المخطوفين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب، فلماذا تطييف هذه القضية الوطنية؟ هل ينقص لبنان ملفات طائفية ومذهبية جديدة تضاف إلى عشرات الملفات من هذا النوع؟ وهل نكون نخدم هذه القضية الانسانية إذا سلكنا منحى مذهبتها وتطييفها؟
ثُم ما هي هذه البدعة المستجدة التي تطالب بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ولأي أهداف وأسباب؟ فما الذي يحققه لبنان من التنسيق العملاني بين الجيشين ولماذا على لبنان الرسمي أن يعيد تعويم النظام السوري وجيشه بعدما أصبحت صدقيته في الحضيض؟ ولماذا يتم الربط بين إطلاق المخطوفين اللبنانيين وإطلاق جنود سوريين؟
وغريب أيضا كيف تظهر بعض الأوساط الوزارية ضيقها بالمجهود الذي يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي في ملف العسكريين المخطوفين وكأن المطلوب عدم تقديم المساعدة لانهاء هذه القضية التي ترقى إلى مستوى المأساة الوطنية. فإما أن تتوحد الكلمة داخل خلية الأزمة الوزارية لوضع حد لهذا الأمر أو تتوقف نيات التشكيك الدائمة بما نقوم به ولا سيما أن وقتا طويلا قد مر على هذه المسألة من دون إيجاد الحلول الجذرية لها.
ختاما، الأكيد أنه ليس المطلوب تعطيل أوراق التفاوض بل توحيدها وجمعها بغية الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحرير العسكريين المخطوفين وعودتهم إلى وطنهم وعائلاتهم سالمين. فكفى مزيدات في هذا الأمر، وكفى إدخال حسابات فئوية على ملف وطني لا يحتمل التسويف والمماطلة”.
