شدد احد أعضاء المجلس الدستوري على ان قرار رد الطعن بالتمديد لمجلس النواب المقدم من قبل “التيار الوطني الحر”، هو “دستوري ووطني وقانوني”.
ولفت العضو عبر صحيفة “النهار”، الاحد، الى ان مجلس النواب الحالي “انتهت ولايته، والحكومة غير قادرة على اجراء الانتخابات، ولا يمكنها اتخاذ قرار الا باجماع وزرائها مما يعني ادخال البلاد في فراغ نيابي بعد الفراغ الرئاسي”.
واعتبر ان تمديد الفراغ “غير دستوري لانه يقوض اساس الدولة ويضرب مؤسساتها”.
اثر رد المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” بقرار التمديد للمجلس النيابي لولاية ثانية، رأى أن أعلى سلطة قضائية سقطت، رافضا استقالة نوابه ووزراؤه باعتبار ان هناك ” اساليب اقوى وافضل من ذلك”.
والشهر الجاري أقر مجلس النواب تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي حتى 20 حزيران من العام 2017، وسط تصويت نائبي “الطاشناق” ضد التمديد وفي ظل مقاطعة نواب “الكتائب” و”الوطني الحر”.
وفي 31 ايار 2013 أقر البرلمان تمديد ولايته للمرة الاولى انتهت في 20 تشرين الثاني 2014 في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب “التيار الوطني الحر”، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.
