أثارت صفقة حزب الله وجبهة النصرة موجة غضب أهالي العسكريين المخطوفين. وذلك بعد إسترداد حزب الله أحد عناصره المخطوفين في سوريا “عماد عياد” بالمقايضة مع الجهات الخاطفة مقابل شخصين كانا أسيرين لدى حزب الله بعد مفاوضات إستمرت لأسابيع.
تُرجم هذا الغضب على أرض الواقع، حيث إحتشد أهالي العسكريين في مركز اعتصامهم في رياض الصلح وسط إجراءات أمنية مشددة، كما قطعوا طريق الصيفي إحتجاجاُ على الإستمرار في احتجاز العسكريين.
وفي حديث مع الصحفية دارين الحلوي التي كانت في قلب الحدث، أفادت بحدوث مشادات بين أهالي المخطوفين والقوى الأمنية وذلك بسبب محاولة الأخيرة فتح الطرق بالقوة بعد فشل المفاوضات مع الأهالي. وقد طلبت القوى الأمنية من السيارات التابعة للمؤسسات الإعلامية التي تنقل مباشرة، الإبتعاد عن مكان إقفال الطريق كما لاحقت الصحافيين ومنعتهم من التصوير.
بدأت بعدها سيارات الدفاع المدني رش المياه على الأهالي لإبعادهم عن مكان قطع الطريق في الصيفي وسط حضور كثيف لعناصر مكافحة الشغب. كما نُقِلت إحدى السيدات من الأهالي إلى المستشفى بعدما أغمي عليها نتيجة التدافع. إلى أن نجحت قوى الأمن في فتح الطريق في الإتجاهين بالقوة، وعاد السير الى طبيعته.
ولفتت الحلوي إلى أن “حضور الأهالي المعتصمين كان أكثره من النساء والأطفال ولم يكن هناك تجمع كبير”، كما نفت “صدور أي تصرف من الأهالي يدعو القوى الأمنية للتصرف بهذه الدرجة المبالغ بها وغير المسبوقة من التعنت”.
وطالب أهالي المخطوفين وزير الداخلية نهاد المشنوق بالإستقالة “لأن القوى الأمنية تجاوزت الخطوط الحمراء في الإعتداء على النساء والشباب”.
أما ردّ المشنوق جاء على الفور :”عليهم أن يعلموا أنّ لا إغلاق للطرق بعد اليوم وأنّ عودة أبنائهم حقّ لهم، ونحن نشعر بوجعهم ولكن عودة أبنائهم لا تتمّ بتسكير الطرقات، والقضية لا تحلّ بسرعة وتحتاج وقتًا”. وأضاف: “الحكومة لم ولن تقصّر ونحن لسنا حزب ولا مجموعة تبيع وتشتري أبناءها. وإذا كانت استقالتي تحررّ المخطوفين فأنا حاضر”.
جاء رد الأهالي سريعاً وهدد أحدهم المشنوق: “ستندم على ما فعلته. إذا انت بدك دم نحن دمنا مرّ انت ستتحمل كل نقطة دم حتنزل منا وإذا ما بدك المقايضة إستقيل”. وأضاف: “نحن نرفض التصادم مع قوى الأمن ونطلب منهم أن يفكروا جيداً”.
ومن جهة أخرى، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “المخطوفين هم إخوتنا ورفاق سلاح، ونتمنى أن يعودوا الينا والى أهلهم اليوم قبل الغد. وهذه مسؤولية السلطة السياسية”.
وأضافت:”نحن كقوى أمن داخلي، لو كان من حقنا الاعتصام لكان ال 27 ألف عنصر بإعتصام دائم مع أهالي المخطوفين لتحرير إخوتنا. نحن كنا نطبق قرار السلطة السياسية بفتح الطريق على الآلاف من أهلنا الآخرين المحتجزين في سياراتهم”.
