عقدة تكلفة تبديل قوارير الغاز لا تزال بلا حل

حتى الآن لم تتوصل لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية الى انهاء ملف استبدال قوارير الغاز، علما أن الاجتماع الاخير لها كان حدد تاريخ 20 آب الماضي كحد أقصى لوضع آلية القرار النهائي للاستبدال، علما أنه تم تحديد موعدين لاجتماع اللجنة إلا أنه تم إلغائهما لأسباب لم تعلن. فما هي اسباب التأخير؟ وهل حلت عقدة من سيتحمل تكلفة التبديل؟

في اجتماعاتها الاخيرة استوقفت اللجنة عقدة ملكية القارورة، فالنص التشريعي يعطي شركات الغاز ملكية القارورة، فيما الملكية الحقيقية والنهائية تعود إلى المواطن الذي دفع ثمن حيازتها والتصرّف بها، وفق رأي نقابة موزّعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها. ويبدو أن هذه المسألة عولجت بمؤازرة النقابة لمقررات اللجنة والتي افضت الى تأكيد ملكية القارورة للمواطن وليس للشركات، حيال واقعية الحيازة وحق التصرف كونه هو المالك الوحيد والفعلي للقارورة. فهي تعود حكماً له بعد توضيح حقيقة القانون وتصويب النقابة لمفهوم الملكية، على أن يتم تعديل المرسوم (33) العام 1967، لتصويب الملكية للمواطن.
ولكن المشكلة العالقة التي لا تزال موضع بحث تتعلق بمن سيتحمل التكلفة، إذ ترفض شركات الغاز والموزعون تحملها انطلاقا من مبدأ ان ملكية القوارير هي للمواطنين، كما أن وزارة المال رفضت في كتاب وجهته الى اللجنة تحمل اي أكلاف لعدم قدرتها على ذلك. ويوضح رئيس نقابة موزّعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها جان حاتم لـ “النهار” أن وزير الصناعة اقترح أن يضاف الى جدول تركيب الاسعار مبلغ وقدره ألف ليرة، والفارق تدفعه بشكل نسبي شركات الاستيراد والتعبئة والتوزيع. ولكن الشركات رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، لذا فإن موضوع من يحمل التكلفة لا يزال عائقا أمام اللجنة، وهو ما يؤخر اجتماعها الاخير للاعلان عن معالجة جذرية للمسألة، اضافة الى أمور تفصيلية أخرى.
ويبدو لافتا كذلك أن اللجنة لم تتوصل الى رقم نهائي لعدد القوارير المفترض استبدالها. علما ان القرار الرقم 83 السنة 2003 الصادر عن وزير الطاقة آنذاك حدد عدد القوارير بمليوني قارورة، فيما قدرت وزارة الصناعة التلف بمليون و950 الف قارورة مستبدلة، والزيادة السنوية بـ30 الف قارورة. ولكن يبدو أن رقم القوارير التي تستلزم التبديل أصبح يقارب الـ 4 ملايين، وفق ما تقول المديرة العامة لوزارة الطاقة والمياه أورور فغالي، وذلك استنادا الى الارقام التي قدرها المعنيون في الامر. ومع التأكيد أنه ليس هناك احصاءات واضحة حيال عدد القوارير الموجودة على الاراضي اللبنانية، ثمة قوارير لا يمكن احصاء عددها وموجودة في مخيمات اللاجئين. وأوضحت فغالي لـ “النهار” أنه سيصار كل 6 أشهر الى مراقبة عدد القوارير التي تم تبديلها، وانه سيتم تأليف لجنة من معهد البحوث ومديرية النفط ووزارتي الطاقة والصناعة لمراقبة الكميات التي تم تبديلها، والتأكد من تلف القوارير التي تم تبديلها وعدم اعادة وضعها في السوق للاستهلاك.
وبما أن عدد القوارير أصبح كبيرا، فإن الاتجاه الى الاستيراد وارد، خصوصا أنه لا يوجد في لبنان الا مصنعا واحدا لصناعتها. وتشير فغالي الى ان وزارة الصناعة أبلغتنا أنه ليس لديها مشكلة في الاستيراد اذا كان الامر يتطلب ذلك، شرط أن تخضع للكشف قبل ادخالها الى السوق اللبنانية للتأكد من مطابقتها مواصفات ليبنور، وعدم الاكتفاء بشهادة المصنع في المنشأ.
وأشارت الى ان ثمة اقتراحاً يقضي بأن يوضع رسم محدد يسدده المواطن عند تبديل القارورة، على أن تنخفض قيمة هذا الرسم مع الوقت، ومن ثم ازالته عند الانتهاء من عملية التبديل.
أما بالنسبة لسعر الاسطوانة اللبنانية، فقد حددتها شركة الشرق الاوسط، وهي المصنع الوحيد للأسطوانات في لبنان، بـ27 دولاراً + TVA في حال تم طلب أكثر من مليوني أسطوانة، وكلفة الصيانة الشاملة للقارورة بـ10,75 دولارات.
وتبلغ كلفة استبدال مليون قارورة نحو 25 مليون دولار، فيما قدرت عدد التعبئة السنوية بـ16 مليون تعبئة، وتالياً اقترحت وزارة الصناعة اضافة 1,5625 دولار (2351 ليرة) على كل تعبئة لاستبدال مليون قارورة سنوياً. كذلك اقترحت الوزارة حصر عملية التلف بمركز واحد تقوم وزارة الصناعة بمراقبته عبر معهد البحوث الصناعية، على ان لا يسمح بشراء قارورة جديدة قبل تسليم القديمة.
وفيما تعتبر النقابة أن عملية الصيانة غير ضرورية للقوارير الجديدة خلال فترة الاستبدال لأن كل قارورة غير صالحة ستستبدل بدلاً من إجراء صيانة لها، تشير الى أنه ليس ثمة ضرورة لفرض كلفة غير مطلوبة بقرار الاستبدال الجديد على ان تُكفل القارورة المصنعة ان كان هناك عيب في التصنيع غير مقصود او خلل في السكر من المعمل المصنع.
ويعتبر حاتم أن تجربة التبديل التي تمت في العام 2003 كانت فاشلة، وخصوصا حيال نوعية القوارير (“السكر” كان صناعة صينية، والطلاء نوعيته سيئة جدا). وحمّل معهد البحوث والشركات المراقبة مسؤولية القوارير التي تم تبديلها وفق القرار الرقم 83 وكانت غير مطابقة للمواصفات.
وفيما يأمل المعنيون أن تتم معالجة عقدة من سيتحمل كلفة التبديل، يبدو أن الاجتماع الاخير للجنة لن يحدد قريبا، بسبب سفر فغالي الى الصين لمدة 20 يوما لحضور دورة تدريبية تقنية على الطاقة.

آخر تحديث: 23 يناير، 2018 1:41 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>