إن الدولة نفت مرارا تسليم الداتا ﻷي جهة أمنية إﻻ إذا مس اﻷمر أمن الدولة اللبنانية . وهنا نسأل:
1 – من هي الجهة الداخلية التي تتجسس على المواطنين؟!!!
2 – كيف تمكنت هذه الجهة من امتﻻك أجهزة التجسس والمراقبة المعقدة التي ﻻ تمتلكها إﻻ الدول؟!!!!!
3 – عملية التجسس هذه هل تطال المخابرات الدولية المختلفة العاملة على الساحتين اللبنانية والسورية. وهل حركة هذه المخابرات ومؤامراتها مكشوفة لدى الجهة المراقبة.؟!! أم أن اﻷمر يتعلق باﻹحتراب والتجسس الداخلي للخطيرين أضرابي وأمثالي بدافع الكشف واﻹنتقام والتشفي.؟!!!!!
4 – إذا كانت هذه العصابات التجسسية موجودة فإنها خارجة على الدولة والقانون . متعاملة مع مخابرات إقليمية. خارقة ﻷمن لبنان.وهي تراقب بحرية شخصيات سياسية وأمنية وتعرف تفاصيل تحركاتها. وقادرة على الفتك بها ساعة تشاء.
5 – والنتيجة.أننا في بلد (كل مين إيدو إلو). وهذا يشكل أخطر هريان وخرق ﻷمن الدولة اللبنانية.ويعني أننا دولة مكشوفة. وأمننا اﻹجتماعي مكشوف. وأسرارنا مفضوحة. وهناك دولة ضمن الدولة. وأمن فوق أمنها. والهدف إما سياسي إما مذهبي داخلي. إما تصفية حسابات تافهة. بينما المخربون الحقيقيون. القاتلون، أمثال عملاء “إسرائيل” والمخابرات الدولية المتعاملة معها مرتاحون. ﻷن أمن الدولة اللبنانية مخروق. وهي مزرعة مشرعة. وهذا يحيلنا إلى ملف القتل واﻹغتياﻻت الدموية المفتوحة منذ 2005 . ويحيلنا على ملفات الجرائم واﻹغتيال السياسي.ويطرح تساؤﻻت كبرى حول القتل كحاكم أساسي بيد إرهابيين داخليين متلبسين. ومرتبطين بأجهزة إقليمية خطيرة.. تلك هي المسألة.
أما السؤآل اﻷكبر المطروح اﻵن : هل ستستنفر الدولة قواها اﻷمنية لكشف هذه اﻷوكار التجسسية وسوق مشغليها إلى العدالة.؟ أما أن هذه اﻷوكار أكبر من الدولة ولبنان الكيان والمصير؟… وتلك هي الكارثة..!!!!!
