عشية القرار المرتقب صدوره عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم امامه من تكتل “التغيير والاصلاح” في قانون التمديد لمجلس النواب، كثرت التكهنات حول طبيعة القرار وما اذا كان المجلس سيسجل سابقة فيقبل الطعن بحسب ما ناشده “التكتل” في اجتماعه اليوم، أم يرفضه جزئيا أو بمجمله.
المحامي الدكتور انطوان صفير شرح تداعيات قبول المجلس الطعن، على مصير هذا القانون وصلاحيته.
وأوضح عبر “المركزية” ان “الدستوري” قد يقبل الطعن بشكل جزئي أو كلي. في الحالة الأولى، يطلب المجلس الدستوري من مجلس النواب تقصير مدة الولاية عبر تعديل القانون المطعون فيه او اصدار قانون آخر. وقد يقبل الطعن برمّته فيعتبر ان قانون التمديد لا يمكن ان يستمر. الا ان المجلس الدستوري لا يمكن ان يشرّع للفراغ، ولذلك يعطي مهلة معقولة “Delai raisonnable”، ويطلب من مجلس النواب التقدم بتوصية الى مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات نيابية ضمن فترة معينة هي شهران او ثلاثة”.
واذ أكد ان القرار الصادر عن المجلس الدستوري له صفة الالزام على مجلس النواب، أكد صفير ان بعد قبول الطعن، إما يسنّ مجلس النواب قانونا معدّلا عن المطعون فيه، في ضوء توجيهات المجلس الدستوري، أو يسنّ قانونا جديدا. وفي الحالتين، يصبح القانون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
