تزامناً مع تزايد النزعات العنصرية داخل المجتمع الاسرائيلي ومحاولات انتزاع حقوق المواطنين العرب في اسرائيل الذين يشكلون 20 في المئة من مجموع السكان وتفتيتهم الى افراد اقلية قومية، ووسط جدل وتراشق بالاتهامات بين أعضاء الائتلاف الحكومي الاسرائيلي عينه والحكومة والمعارضة، صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي بغالبية 15 صوتا على مشروع “قانون الدولة القومية اليهودية” الذي بادر الى سنه عدد من نواب احزاب اليمين القومي.
وعارض مشروع القانون ستة وزراء هم ممثلو حزبي “هناك مستقبل” برئاسة وزير المال يائير لابيد و”الحركة” برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني.
وقال رئيس ادارة الائتلاف الحكومي الليكودي زئيف الكين، وهو من المبادرين الى سن مشروع القانون، “إن الغالبية الواضحة في الحكومة والشعب ستصر على اقرار مشروع القانون وجعله جزءاً من قوانين الدولة”. وأضاف ان “محاولة هؤلاء الذين يهرولون نحو تأسيس دولة قومية فلسطينية ولا يوافقون في الوقت عينه على تعريف اسرائيل بدولة قومية للشعب اليهودي لن تتكلل بالنجاح”.
وقال رئيس لجنة الكنيست الليكودي ياريف ليفين إن “مصادقة الحكومة على مشروع القانون تشكل خطوة ذات مغزى تاريخي من شأنها ان تعيد الدولة الى اصولها الصهيونية بعد سنوات من المساس بها من الجهاز القضائي”.
ورأت رئيسة كتلة “البيت اليهودي” اليمينية ايليت شاكيد ” ان مشروع القانون يضمن التوازن بين قيم الدولة التي تقضي بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره من الناحية القومية الى جانب الحفاظ على الحقوق الفردية لجميع مواطني الدولة”.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء خلال النقاش للمصادقة على مشروع القانون تراشقاً كلامياً بين اعضاء الحكومة، إذ وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات الى ليفني المعارضة للمشروع قائلاً: “إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي”.
أما ليفني فحضت نتنياهو على ارجاء النقاش المزمع اجراؤه في الكنيست الاربعاء حول مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية واقترحت “اجراء نقاش في شأن مضمون مشروع القانون قبل ان يؤدي مؤيدوه الى تقويض الدولة”.
وأعربت وزيرة الصحة ياعيل غيرمان من كتلة “هناك مستقبل” عن اعتقادها انه “اذا ايدت الكنيست مشروع القانون بصيغته الحالية، فان الامر يشكل وصمة عار في جبين الكنيست وخطوة استفزازية بالنسبة الى مواطني الدولة العرب”.
وكان نتنياهو قرر فرض الانضباط الائتلافي خلال التصويت على مشروع القانون في الكنيست، ولذا فان أي وزير يعارضه سيضطر الى الاستقالة من منصبه.
