الخبر في اختصار: صباح السبت 14 تشرين الثاني 2014 حصلت جريمة مروّعة في بلدة بتدعي في منطقة دير الأحمر. مسلحون من آل جعفر، من بلدة الدار الواسعة، هاربون من مداهمات الجيش اللبناني، ومدجّجون بكل انواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية اقتحموا منزلاً لعائلة صبحي الفخري بهدف سرقة سيارات العائلة الرباعية الدفع. أطلقوا النار عليهم وأردوا الوالدة نديمة الفخري وأصابوا الوالد والابن إصابات خطرة.
انتهى الخبر.
المجرمون هاربون ولن يعتقلهم أحد. وبعد أيام يكونون في منازلهم كالمعتاد. وكل البيانات التي تدعو الدولة الى اعتقالهم تعكس حالة الإفلاس الجماعي.
أساساً هذه الفئة من المجرمين إذا اعتقلهم أحد يتم إخراجهم من السجون بالقوة المسلحة، أو بوهجها. هكذا حصل مع أشهر المطلوبين في لبنان نوح زعيتر قبل أسابيع قليلة. تم اعتقاله مصاباً فأخرجه مسلّحون من المستشفى في بعلبك.
مثال آخر: ماهر طليس أقوى من الدولة اللبنانية وأجهزتها. لا أحد يعتقله. عندما تذهب دورية مرغمة للبحث عنه يتم إبلاغه مسبقاً.
مثال ثالث: محمود الحايك المتهم في جريمة محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب تم اعتقاله في مسرح الجريمة. أتى مسلحون يحملون بطاقات أمنية رسمية وأخرجوه. قيل لاحقاً إنّه مات وهو يقاتل مع “حزب الله” في سورية.
مثال رابع: المجرم الذي اعترف باغتيال النقيب الشهيد سامر حنا أخلت سبيله المحكمة العسكرية بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة. لم تتم محاكمته أبداً إذ إنه لم يحضر أي جلسة من الجلسات القليلة التي تم تحديدها، قبل أن ينشر خبر لم يتأكد احد من صحته بأنه “قضى خلال تأديته واجبه الجهادي!
جميع خاطفي اللبنانيين والأجانب لم يُعتقل أحد منهم، لا بل كانت تتم مفاوضتهم عبر وسطاء ترسلهم مراجع عليا في الدولة اللبنانية.
هذا هو الوضع في لبنان. ثمة “مجرمون” يتم اعتقالهم والزج بهم لسنوات طويلة في السجن من دون محاكمات، وثمة “مجرمون قديسون” يتحدى من يحميهم الدولة علناً بأن تعتقلهم ولو بعد 300 سنة!
نسينا أن نذكر مثال “القديسين الخمسة” المطلوبين من المحكمة الدولية بتهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري!
هكذا تكون أجهزة الدولة اللبنانية تطبّق أحكام دويلة “حزب الله” المتحكمة بمفاصل الدولة اللبنانية. لا اعتبار للقوانين اللبنانية وللقضاء اللبناني. الأجهزة تنفّذ عملياً ما يحكم به “حزب الله”.
حتّى في الأمور التي تطال صحّة المواطنين، يتمّ الإفراج عن تجّار الكبتاغون واللحوم الفاسدة والأدوية المزوّرة لأنهم أبناء “بيئة القديسين”. أبناء هذه البيئة لا يخضعون للقوانين اللبنانية. يستوردون البضائع من دون أن يدفعوا الضرائب الجمركية. المرفأ والمطار مُسَخَّران لخدمتهم ليتمكنوا من احتكار الأسواق اللبنانية.
وإضافة الى كل ما تقدّم لا بدّ من الإشارة الى أنّ كل هؤلاء المجرمين من أبناء “بيئة القديسين” يتجوّلون في كل المناطق اللبنانية مدجّجين بالأسلحة تحت شعار “المقاومة” وممنوع على القوى الأمنية أن توقفهم! كما يمكنهم مصادرة أراضي الدولة جنوباً وبقاعاً كما يشاؤون، من دون أن يتمكن القضاء والأجهزة الأمنية من إيقافهم.
كل ما سبق هو الحقيقة المرّة التي نعيشها، حقيقة أننا نعيش في كنف دويلة “حزب الله”، وأن لا قيامة للدولة اللبنانية بوجود هذه الدويلة.
