لم توفر شركة “بارك ميتر”المتعهدة لعدادات وقوف السيارات في شوارع مدينة النبطية سيارات وآليات إدارات ومؤسسات الدولة والمصالح المستقلة من محاضر مخالفاتها، أثناء وقوفها أمام مراكزها، ولاسيما مؤسسات ومصالح الهاتف والمياه والكهرباء. وبلغت قيمة مجموع المحاضر التي نظمتها الشركة بحق هذه السيارات ملايين الليرات إلى اليوم، بحسب مصادر مطلعة، ما أثار استياء المعنيين والموظفين الذين طالبوا بلدية النبطية وشركة “البارك ميتر” بإيجاد مواقف خاصة للسيارات المذكورة أمام المراكز التابعة لها، تكون معفاة من دفع رسوم العدادات، لكونها تعود لإدارات ومؤسسات رسمية ومصالح مستقلة حيوية تعنى بشؤون المواطنين، وتضطر للوقوف أمام مراكزها في أي وقت.
وطالب الموظفون في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة محافظ النبطية القاضي محمود المولى بالتدخل لدى بلدية النبطية لإيجاد حل لهذا الأمر، وأرسل المولى كتاباً للبلدية يطلب منها تخصيص المواقف اللازمة لهذه السيارات والآليات، ولكن حتى الآن لم يتحقق شيء على هذا الصعيد.
رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل أوضح في معرض رده على هذا الموضوع أن البلدية تعمل بشكل جدي على إيجاد المواقف اللازمة لسيارات الإدارات والمؤسسات، وهي تدرس هذا الأمر مع شركة “البارك متر”. وأضاف أن البلدية طلبت من إدارة الشركة الكف عن تنظيم محاضر المخالفات في السيارات منذ فترة من الوقت، وتنسق معها لإيجاد طريقة لإعفاء الدوائر والمؤسسات المذكورة من بدلات محاضر المخالفات المنظمة بحق سياراتها وآلياتها سابقاً.
