بعد مضي أسبوع تقريبا على توقيف العقيد في «الجيش السوري الحر» عبد الله الرفاعي، أفرج مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس عن الرفاعي، وسلّمه الى الأمن العام.
الرفاعي هو رئيس «المجلس العسكري» في القلمون الذي أسّسه بعد انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، وقد أوقِف مع خالد حيدر الحجيري بتهمة الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة ولأنه كان يحمل بطاقة مزورة، بحسب بيان الجيش اللبناني.
الرفاعي ليس المعارض الأول الذي توقفه الأجهزة الأمنية في لبنان، بحسب ما أكد المحامي نبيل الحلبي في حديث مع «جنوبية» ، فقال إنّ «هناك العديد من المعارضين السوريين تم توقيفهم في لبنان، بتهم عدة منها نقل سلاح أو دخول لبنان خلسة»، وفي تقرير سابق كنا كشفنا عن إسمين لمعارضين سوريين، أوقفوا بتهم تهريب سلاح، بعد قضاء محكومياتهم سلموا إلى الأمن العام اللبناني الذي سلمهم بدوره إلى النظام السوري.
والسؤال الذي يطرح هنا، هل سيسلم العقيد عبد الله الرفاعي إلى النظام السوري كما حصل مع الكثير من المعارضين؟
المحامي نبيل الحلبي شرح ل«جنوبية» عن خلفية توقيف الرفاعي والتحقيق معه ومصيره: «خلال التحقيق مع الرفاعي تبين أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي اللبنانية، لذلك اتخذ القاضي قرارا بالإفراج عنه، وهو أتى إلى لبنان بزيارة عائلية، لكن لأنه من المعارضة السورية لا يمكنه العبور في المسالك الشرعية، وهذا ما أخذه القاضي بعين الإعتبار، لأنه لو جاء إلى لبنان بطريقة شرعية لكان النظام السوري الذي ينتهك حقوق المعارضين قد اعتقله».
وأضاف الحلبي: «لأن الرفاعي غير لبناني، وكأي موقوف أجنبي تم تسليمه للأمن العام اللبناني، الذي من المفترض أن يخلي سبيله بحسب قرار القاضي، بعد تسوية أوضاعه في لبنان، لانه لا يملك أوراق رسمية بسبب دخوله عبر معابر غير شرعية، وإخلاء سبيله يعني عدم تسليمه لأي جهة وخصوصا النظام السوري لأن في ذلك خطر على حياته».
وعن الكلام الذي صدر في بعض الوسائل الإعلامية عن ضغط جبهة النصرة في الإفراج عن الرفاعي، لأن الإستمرار في توقيفه قد يؤثر سلبا في المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين، أكد الحلبي : «لا علاقة لجبهة النصرة لا من قريب أو بعيد في الإفراج عن الرفاعي، الإفراج عنه جاء عملاً بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملتزم بها لبنان التي تؤكد: لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد».
