تبدأ ايران والقوى العظمى اليوم في فيينا جولة المفاوضات النهائية، بغية التوصل الى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني، في ماراتون ديبلوماسي تبقى نتيجته غير واضحة.
فبعد سنة من المحادثات المكثفة بات امام الديبلوماسيين اقل من سبعة ايام -الموعد الاقصى المحدد الاثنين في 24 تشرين الثاني- للسعي الى حل ملف يسمم العلاقات الدولية منذ اثنتي عشرة سنة.
وستطلق هذه المفاوضات الاخيرة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي السابقة كاثرين اشتون التي ستتناول الغداء مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.
وبعد الظهر سيجري ممثلو الدول الكبرى في مجموعة “5+1” (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا والمانيا) اول اجتماع لتقريب المواقف، فيما ينتظر وصول وزراء الخارجية الاخرين وبينهم الاميركي جون كيري خلال الاسبوع الى فيينا.
وتشتبه الدول الكبرى منذ 2002 بأن الجمهورية الاسلامية تسعى الى اقتناء القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. وهذا ما تنفيه طهران في شكل قاطع، مؤكدة في الوقت عينه حقها في الطاقة النووية لغايات مدنية.
والخلاف الذي يثيره البرنامج النووي الايراني تسبب بتوتر ذهب الى حد توجيه تهديدات بالحرب يغذيها خصوصا خوف تثيره ايران نووية لاسرائيل والدول العربية الخليجية.
وترغب ايران في رفع العقوبات الدولية المشددة التي تفرض عليها وتخنق اقتصادها، فيما تطالب الدول الكبرى بان تحد طهران من قدراتها النووية ي شكل يجعل الخيار العسكري امرا مستحيلا.
والمفاوضات التي اعيد اطلاقها في اواخر 2013 ومددت في تموز يفترض ان تنتهي في حلول 24 تشرين الثاني.
وابدت جميع الاطراف رغبتها في التوصل الى اتفاق. واعتبر كيري انها “افضل فرصة تتاح امامنا لحل هذه المشكلة سلميا”. وتحدث المفاوض الايراني عباس عراقجي عن “سيناريو خطر بالنسبة للعالم اجمع” في حال الفشل.
لكن العقبات لا تزال كثيرة وثمة “مسائل هامة” تحتاج للحل كما ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وسيتعين على المفاوضين في البداية بت مسالة قدرات تخصيب الأورانيوم التي قد تحتفظ بها ايران بعد التوصل الى اتفاق. وتشغل طهران الافا من اجهزة الطرد المركزي القادرة على انتاج المادة الاولية لصنع قنابل ذرية.
كذلك فان مفاعل المياه الثقيلة في اراك وهو منشأة يمكن ان تنتج البلوتونيوم -وهي مادة اخرى يمكن استخدامها لصنع السلاح النووي- يعتبر من المسائل الاخرى المطروحة للمناقشة، الى جانب نظام التفتيش المفترض ان تقوم به الامم المتحدة وتخضع له ايران بعد التوصل الى اتفاق، وكذلك وتيرة رفع العقوبات.
