كتبت”البلد” تقول : تحتدم النلفات وتتعقد ليس اقلها ما يتصل بملفي العسكريين المخطوفين وجريمة بتدعي . في حين انطلقت في لاهاي المرحلة الثانية من محاكمة المنهمين بقنل الرئيس رفيق الحريري تحت عنوان ظروف الجريمة السياسية .
ووسط مراوحة في المواقف من الاستحقاق الرئاسي وتمدد الفراغ ، يستمر ملف الفضائح من الغذاء الى وزارة الأشغال. وفيما المؤشرات على اكثر من صعيد تكشف عن هشاشة الدولة ومؤسساتها، غادر الرئيس تمام سلام على رأس وفد وزاري الى الامارات العربية المتحدة، عله يجد حلا في بلد وضع اكثر من ثمانين جمعية وهيئة وجماعة على لائحة الارهاب.
بين هذا وذاك وفي خطوة اةلى بعد التمديد لمجلس النواب استأنفت اللجنة النيابية السباعية المكلفة درس قانون الانتخاب جلساتها برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور كامل الاعضاء باستثناء النائب مروان حمادة لوجوده في لاهاي ووزع على النواب اقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي والقاضي باعتماد النسبية والاكثرية مناصفة، وقدم ملاحظات في العموم من دون الدخول في التفاصيل .
ملف المخطوفين العسكريين عاد بعد اصدار دفعة الاحكام في حق موقوفين اسلاميين الى صدارة المشهد مع تلقي اهالي العسكريين اتصالات تهديد من داعش بذبح ابنائهم اذا لم تتراجع الدولة اللبنانية عن الاحكام ، ما دفعهم الى استئناف حراكهم التصعيدي ، فعمدوا الى اقفال الطرق واعلنوا انهم ينتظرون اشارة من الحكومة وانهم متجهون الى تصعيد اكبر .
وزار وزير الصحة وائل ابو فاعور الاهالي في الصيفي للتفاوض في شأن فتح الطرق ، وافلح في اقناعهم في ضوء تطمينات بتأجيل التهديد باعدام ابنائهم لايام عدة بعدما كانوا تبلغوا انه سيتم في الرابعة من بعد الظهر .
من جهة ثانية اتخذت جريمة بتدعي بعدا خطيرا امس في ضوء وفاة الزوج متأثرا بجروحه بعد مقتل الزوجة على الفور بنيران مسلحي آل جعفر واصار عائلة القتلة بيانا حاول تحريف الوقائع . وعمت اجواء من الغضب في بتدعي ودير الأحمر وتداعت الفاعليات لاحتواء التداعيات داعية الدولة لالقاء القبض على الفاعلين .
اما في لاهاي ، فاستمعت المحكمة الدولية الى شهادة النائب مروان حمادة قبل الاستماع الى مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين في 8 و9 و10 كانون الاول ، الذي اعتبر ان بند الانسحاب السوري من لبنان شكل احد اسباب النزاع التي ادت الى اغتيال الحريري كما رجح ان يكون بند تسليم السلاح من جميع الميليشيات اللبنانية باستثناء حزب الله ، تحول الى سبب لجرائم طالت بعض المسؤولين.
قضائيا اتخذت تصريحات وزير الأشغال غازي زعيتر مسارها الصحيح حيث باشر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ، تحقيقاته في الفيضانات في نفق المطار يوم السبت الماضي ، وغيره من الطرق ، وطلب من زعيتر تزويده اسماء المتعهدين والملتزمين المكلفين تنفيذ تنظيف المجاري في هذه الاماكن .
