أفرجت السلطات التركية عن الاسلامي المتشدد، المطلوب للقضاء اللبناني بلال دقماق، بعدما أخضعته لاستجواب في أحد المطارات التركية بتهمة نقل أموال. وعلمت “النهار” أن السلطات التركية اشتبهت في دقماق، بعدما ضبطت في حوزته على مبالغ كبيرة من المال النقدي، واحتجزته وأبقته أكثر من يوم قيد التحقيق، لجلاء ملابسات الشبهات التي حامت حوله، تماشياً مع مندرجات القانون الدولي الخاص المتعلق بمراقبة تمويل الحركات الارهابية، ثم تركته حراً بعدما عزا وجود المبالغ التي يحملها، الى أنه ينوي شراء أجهزة كهربائية والكترونية من الصناعة التركية، بهدف الاتجار بها بعد تصديرها الى الخارج.
وذكر مصدر أمني أن دقماق مطلوب للتحقيق لدى القضاء اللبناني، بتهم حيازة كميات كبيرة من الأسلحة، ضبطت في منزل ذويه قبل نحو اسبوعين، وبتورطه في عمليات ارهابية ضد الجيش في الشمال.
وقال المصدر إن دقماق الذي ينتهج السلفية الجهادية، وهو من المقربين جداً الى الداعية السلفي الطرابلسي داعي الاسلام الشهال، سبق أن أوقف وحوكم لدى القضاء بتهمة اغتصاب قريبة له، داخل منزلها الزوجي، في مدينة طرابلس. وبعدما خرج من السجن عاد ليمارس أدواراً مشبوهة، بتكليف من الشهال الذي يعتمد عليه مباشرة في سياق التحريض على العمليات الارهابية، وهو بات الآن مطلوباً للقضاء الذي ينتظر عودته من تركيا لتوقيفه والتحقيق معه.
وقال دقماق، في اطار اتصال هاتفي بأحد البرامج السياسية التي تقدمها احدى القنوات التلفزيونية المحلية، إنه يجري اتصالات بشخصيات سياسية، تمهيداً لعودته الى لبنان بعد تسوية وضعه القانوني، مشيراً الى أن الكميات الكبيرة من الأسلحة والقذائف الصاروخية والاعتدة الحربية التي ضبطها الجيش في منزله تعود الى الشهال، الذي تبنى ذلك، ولم ينكر ملكيته لمستودع الأسلحة.
وأوضح المصدر أن دقماق كان أحد أبرز المطلوبين للعدالة الى جانب داعي الاسلام الشهال في مطلع عام 2000 على خلفية الاعتداء على الجيش في كفرحبو وقتل عدد من ضباطه وعناصره، في جرود الضنية، وهو ما أدلى به الموقوفون في حينه، والذين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بأن الشهال هو المحرّض الرئيسي لهم وأن دقماق هو الذراع التنفيذية له، وبقيا على قائمة المطلوبين في حينه حتى حظيا بالعفو عندما تمت التسوية في مجلس النواب لملف الضنية عام 2005 في إطار تسوية شاملة لملفات أخرى.
