اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني أنه “يؤيد ما يقوم به وزير الصحة وائل ابو فاعور في موضوع الغذاء”، مشيرا الى انه “تمنى على ابو فاعور أن يغطي المسح والاعمال الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة في كل الاراضي اللبنانية”.
وعلق مجدلاني في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للارسال” على موضوع سلامة الغذاء وقال: “إن أول من تحدث عن موضوع سلامة الغذاء هو الشهيد باسل فليحان وهو قدم أول مشروع قانون لسلامة الغذاء، لكن وزيري الصناعة والزراعة في ذلك الوقت اعترضا عليه لأنه يحتم انشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، وهذه الهيئة يجب أن تكون مؤسسة تعنى بالغذاء من المزرعة الى ان يصل الغذاء للمستهلك، وهذه الهيئة تحتاج الى صلاحيات موجودة لدى وزارات معينة، وهذه الصلاحيات لا تمارس او تمارس بشكل انتقائي، وبعض الصلاحيات فيها تضارب، وهي لن تسمح بأن يكون هناك من يراقب هذه الحلقة من المسؤوليات”.
وذكر بأنه “عندما قدم الشهيد فليحان مشروع القانون، هدد الوزير حسين الحاج حسن بإقفال الوزارة اذا أقر القانون، لأن الهيئة التي كانت ستشكل يجب أن يكون لها صلاحيات على المواد التي تستعمل في الزراعة” مشيرا الى اننا “نقر بالإنجازات التي قام بها الوزير حسين الحاج حسن في وزارة الزراعة، ولكن هناك الكثير من الامور الخارجة عن ارادته” موضحا ان “اخذ صلاحية اي وزارة شأن لا يهمنا، فالمهم هو كيفية تأمين غذاء سليم للمواطن”.
ورأى انه “لا يمكن لوزير واحد أن يتابع كل السلسلة في ملف سلامة الغذاء، لذلك هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة تكون مسؤولة عن كل الحلقات”.
اضاف: “طرحت العودة الى قانون للغذاء، لكن القانون يوجد في اللجان المشتركة التي عقدت اجتماعين، وطلبت أن نضع هذا الاقتراح في بداية جدول الاعمال، لكن لم يستجب اي أحد لطلبي”.
ورأى ان “الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء يجب ان تأخذ بعض الصلاحيات من بعض الوزارات، لانها مسؤولة عن تطبيق كل هذا القانون بكل بنوده”.
وقال: “القانون الى جانب الهيئة سيشكلان لجنة وهي لجنة سلامة الغذاء، وهذه الاخيرة مؤلفة من مدراء عامين الوزارات المعنية: الصناعة، الزراعة، الصحة، البيئة، السياحة، الاقتصاد ويكون فيها ايضا مسؤولون عن مؤسسة المواصفات اللبنانية وهي ستضع السياسة العامة لسلامة الغذاء وعلى الهيئة تنفيذ هذه السياسة العامة بتفاصيلها”.
وختم مؤكدا ان “الحل لملف الغذاء هو عبر قانون سلامة الغذاء وانشاء هيئة تعنى بهذا الملف بكل جوانبه”.
