كتبت “النهار” تقول : انتظروها من “الأمن الغذائي” فجاءت من “الأمن الخليوي”!
بعد تمكنها من تجاوز الكثير من المطبات والفخاخ منذ تأليفها، كادت حكومة الرئيس تمّام سلام تواجه أمس أحد أخطر هذه “القطوعات” لا بسبب عاصفة مكافحة الفساد الغذائي التي يمضي فيها وزير الصحة وائل أبو فاعور والتي اثارت تباينات بين عدد من الوزراء، بل بسبب ملف الخليوي الذي قفز فجأة الى الواجهة وأشعل اشتباكاً وزارياً على قدر واسع من السخونة.
هذا التطور السلبي برز، كما توافر من معلومات لـ”النهار”، مع طرح موضوع المناقصة العالمية الجديدة لشبكتي الخليوي الذي ارجىء أكثر من مرة في مجلس الوزراء وقت يستعجل وزير الاتصالات بطرس حرب بته بعد اللجوء تكراراً الى تمديد عقدي التشغيل عقب انتهائهما والشروع في اجراءات المناقصة الجديدة. وحصل الاشتباك بين حرب وعدد من الوزراء المؤيدين للمناقصة كما وضع وزير الاتصالات دفتر شروطها من جهة والوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل من جهة مقابلة. وافادت مصادر وزارية ان الاصطدام حصل بسبب موقف ارتدى طابعاً سياسياً وحزبياً ومناطقياً وحتى شخصياً من دفتر الشروط، وان الاخطر من ذلك ان هذا الاشتباك عطل امكان اتخاذ القرار في ملف المناقصة وهدد امكان استمرار مجلس الوزراء مما كاد يعرضه للتعطيل الكامل. وكشفت هذه المصادر أن جدلاً حاداً دار بين الوزيرين فنيش وباسيل من جهة والوزير حرب من جهة اخرى لدى طلب باسيل تعديل دفتر الشروط، مشدداً على رفضه بعض البنود الواردة فيه لمناقصة عالمية، الامر الذي رد عليه حرب بالاشارة الى ان هذه البنود نفسها كان وضعها باسيل في دفتر شروط مماثل حين كان وزيراً للاتصالات عام 2009. لكن باسيل علل اعتراضه عليها وطلبه تعديلها بأن تغييرها هو افضل للقطاع، مما دفع عدداً من الوزراء الى التدخل في الجدل وطلب عدم اقحام العوامل المناطقية والسياسية والشخصية في هذا الملف نظراً الى أهمية مرفق الاتصالات. وقد اعترض فنيش من جهته على عدم تضمين المناقصة بنوداً تنص على حماية “داتا الاتصالات” لضمان عدم بيعها الشركات اياها لطرف ثالث.
وتفاديا لانفراط جلسة مجلس الوزراء، تمنى الرئيس سلام ارجاء بت الملف والخلاف عليه الى الجلسة المقبلة للمجلس، على ان يسبقها اجتماع يعقد برئاسته ويضم الوزراء حرب وفنيش وباسيل سعياً الى التوفيق بين الطروحات وايجاد صيغ كفيلة بالتوافق على دفتر الشروط، علماً ان حرب لفت الى ان تعطيل المناقصة سيؤدي الى تدهور قطاع الاتصالات والاضرار بمصالح المواطنين وتردي الخدمة، مضيفاً ان هذه الممانعة يتحمل مسؤوليتها من يعطل المناقصة.
ونتيجة للسجال الخليوي، توارى الخلاف على الملف الغذائي ليتحوّل البحث فيه ضمن لقاءات ثنائية بين الوزراء المعنيين وهم وزراء الصحة والاقتصاد والسياحة بعدما تمنى الرئيس سلام عدم إثارة الملف في مجلس الوزراء كي لا يتسبب بسجال لا طائل تحته، على ان يرأس إجتماعا لهؤلاء الوزراء الاربعاء المقبل توصلا الى حلول.
وكانت للرئيس سلام مداخلة في موضوع العسكريين المخطوفين قال فيها إن هناك معطيات يمكن التحرك على إساسها من غير ان تعني ان هناك إيجابيات أو سلبيات. ولفت الى ان ثمة تطورات في الاسبوعين المقبلين يمكن ان تؤدي الى تحرك في ملف المخطوفين.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار”، تعليقاً على ما دار في الجلسة من سجالات: “إن الحكومة لا يمكن ان تكمل العمل في هذه الاجواء المعطّلة للانتاج بما يلبي حاجات المواطنين”. وقال انه “لو كان هناك رئيس للحكومة غير الرئيس سلام لكانت طارت وذلك بفعل حكمته وصبره”. وحذر من ان السفراء الاجانب يضعون تقارير تفيد “أن المناقشات الوزارية تنم عن الفساد”. وأعلن انه “لا يمكن القبول بهذا المنهج من العمل الذي يسيء الى لبنان”.
حملة أبو فاعور
في غضون ذلك، أعلن الوزير ابو فاعور لائحة اضافية تضمنت اسماء مؤسسات تجارية تحتوي على اغذية مخالفة للسلامة الصحية، فيما لوحظ ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رمى بكل ثقله لدعم وزير الصحة في حملته، وانتقد عبر تغريدات متلاحقة في موقع “تويتر ” الوزراء الذين لم يدعموا زميلهم في هذه الحملة.
وبدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره “إن المطلوب في الحملة القائمة والمستمرة ضد المؤسسات والمحال المخالفة التي تتلاعب بحياة المواطن وسلامة الغذاء الاستمرار في هذا الموضوع وتطبيق الاجراءات القضائية المطلوبة الى النهاية ومعاقبة كل من يلعب بسلامة الغذاء ومحاسبته”.
المجلس الدستوري والطعن
الى ذلك، قدم امس النائب ابرهيم كنعان باسم نواب “التيار الوطني الحر” مراجعة طعن في قانون التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري. وعلم ان المجلس عقد جلسة تناول فيها مسألة تعليق القانون المطعون فيه، لكنه لم يتخذ قراراً لعدم اكتمال النصاب. وعلمت “النهار” ان رئيس المجلس عصام سليمان عين مقرراً لوضع تقرير عن الطعن ضمن مهلة الأيام العشرة التي ينص عليها نظام المجلس وبعدها يدعو رئيس المجلس الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير للبحث في موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار.
وأوضح مصدر في المجلس لـ”النهار” ان مجلس النواب يستمر في ممارسة مهماته الى ان يصدر قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن، لافتاً الى ان قانون التمديد يلحظ نهاية مهلة التمديد في 20 حزيران 2017 إلا اذا اتخذ المجلس قراراً بإبطال قانون التمديد وعندها تنتهي ولاية مجلس النواب في تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري.
على الصعيد الامني، أفادت قيادة الجيش امس ان مديرية المخابرات اوقفت ايمن عبد الحميد محيش الذي كان يقود مجموعة ارهابية شاركت في الهجمات على الجيش في بحنين واسامة يحيى بخاش الذي كان على رأس مجموعة ارهابية اخرى نصبت مكمناً للجيش ادى الى استشهاد ضابطين ورتيب وفرد. الى ذلك تمكنت دورية لمخابرات الجيش امس من تحرير المخطوف رأفت يوسف من خاطفيه على طريق عام بر الياس – دير زنون وأوقفت أحد الخاطفين.
