رأى رئيس “الكتلة الشعبية” الياس سكاف في بيان، أن “المجلس الدستوري يقف أمام محطة مفصلية، فهو إما ان يثبت أنه السلطة القضائية الأعلى والمؤتمنة على الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، وإما أن يعيد تكرار تجربة إنتخابات الـ 2009 يوم فعلت التدخلات السياسية فعلها وأدت إلى رد الطعون في صحة تلك الإنتخابات على الرغم من الأدلة الدامغة والمؤكدة التي أثبتت التجاوزات الخطيرة التي رافقتها، أو تجربة ال 2013 يوم جرى تعطيل المجلس من أجل تمرير التمديد الأول”.
وأشار الى ان “المسؤولية التاريخية والوطنية، تحتم على أعضاء المجلس الدستوري التنزه عن أي حسابات سياسية أو طائفية ضيقة، والنظر بعين الدستور والقيم الدستورية فقط لا غير، من أجل إستعادة حقوق الشعب اللبناني، وإيقاف مسلسل نسف النظام الديمقراطي وضرب الأسس التي بني عليها هذا الوطن، حيث أن التمديد يمثل إنقلابا على وكالة الشعب للنواب، وخيانة عظمة لمبدأ “الشعب مصدر السلطات”، والسكوت عن هذه الجريمة سيكون بمثابة جريمة أخرى”.
واعتبر ان “قانون التمديد الأخير ساقط تماما بحسب كل المفاهيم القانونية المحلية والدولية، وهو مخالف للدستور اللبناني بشكل واضح وفاضح، وذلك حتى بإعتراف منظري ومشرعي التمديد أنفسهم”، مذكرا بقول “أحد الخبراء الدستوريين الفرنسيين “عندما أنظر إلى القوانين أمامي، أنسى من الذي عينني”، على أمل أن يحتذي قضاتنا بهذا القول، وألا تتحقق مخاوفنا من تكرار التجارب السيئة السابقة”.
