كشف مصدر أمني لبناني لصحيفة “الوطن” السعودية أن “دمشق وضعت ثلاثة شروط للمشاركة في تحرير العسكريين المختطفين، في مقدمتها عدم الإفراج عن العقيد في الجيش الحر عبدالله الرفاعي، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية في منطقة القلمون أوائل الأسبوع الجاري، مهما كانت الأسباب، إضافة إلى موافقة الحكومة اللبنانية على وجود تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني على الحدود المشتركة بين البلدين، ومنع وجود المسلحين عليها، وأن تطلب بيروت رسميا من دمشق المشاركة في عملية المقايضة”.
واستبعد المصدر “موافقة الحكومة اللبنانية على هذه الشروط”، مؤكدا أن “من شأن ذلك أن يفتح عليها أبواب الجحيم”، مشيراً إلى أن “غالبية التيارات المشاركة في الحكومة لن توافق على حدوث هذا النوع من التنسيق”، لافتا الى ان “دمشق كالعادة تريد ممارسة انتهازيتها التي عرفت بها على الدوام، لكن ما تطالب به هذه المرة يدخل ضمن المستحيل الذي لا يمكن للحكومة اللبنانية القيام به، فالموافقة على هذه الشروط تتطلب موافقة مجلس الوزراء بالإجماع، وهو ما لا يمكن تأمينه بأي حال من الأحوال، لا سيما الشرط الثالث”.
