على الرغم من أهمية الإعلان عن الانتهاء من أعمال المطمر الصحي لمكب النفايات في مدينة صيدا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية المهندس محمد السعودي صباح الثلاثاء الماضي في قاعة البلدية. وتأكيده الانتهاء من المكب، أصبح من الماضي البحث بالكلفة العالية جداً التي دفعت للشركة المتعهدة لقاء أعمالها فيه، والتي تعطي صورة واضحة عن التلزيمات التي يتم إنجازها في لبنان.
وحاول السعودي ربط إزالة المكب ببدء تشغيل معمل معالجة النفايات منذ نحو عام ونصف من دون التطرق للعيوب التصميمية التي يعاني منها والتي لا يجد الإنسان أي جواب عنها عند سؤال إدارة المعمل أو بلدية صيدا، سوى أن التصميم الألماني لا يتلاءم مع النفايات اللبنانية! ولدى طرح معلومات حول رمي نفايات المعمل المذكور في البركة المتكونة بعد تنفيذ الحاجز البحري؟ يأتي الجواب أن ما يتم رميه هي عوادم خلطت برمل نظيف بنسبة 3 إلى واحد، وهذا ما لم تظهره أنه متابعة لرمي النفايات في البركة المذكورة.
وحول الجدوى الاقتصادية للأرض التي سيؤمنها الحاجز البحري والتي سيبقى منها نحو 350 ألف م2، قال السعودي أن «البلدية طلبت من وزارة الأشغال المعنية أن تضعها تحت سلطة البلدية لاستخدامها في مشاريع ذات منفعة عامة من دون تحديد الفئة المستفيدة منها».
وحول مشروع الضم والفرز، يتم التصرف وكأنه صار أمراً واقعاً في حين أن الواقع يشير إلى صعوبات جمة تواجه المشروع. أولها أنه لا يمنع تنفيذه طالما التخطيط لبناء اوتستراد في المنطقة ما زال موجوداً وإبداله بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الخاضع لمحاصصة سياسية قد تمنع إبداله حالياً. حتى أن الاقتراح بنقل الاوتستراد إلى خارج المدينة يرتبط بسؤال جوهري: أي مدينة تريد؟ وما هو دورها بالعلاقة مع المحيط؟
أما المستشفى التركي الذي لم يفتح بعد على الرغم من إنجازه قبل ثلاثة أعوام، يعود ذلك لأسباب تتعلق بالمحاصصة السياسية وليس كما يروّج لأسباب مالية تتعلق بسد العجز خلال السنوات الخمسة الأولى من عمله. وعلى الرغم من أهمية المشاريع التي تنفذها البلدية إلا أنها لا تأتي في سياق رؤية مستقبلية للمدينة ودورها وعلاقتها بالمحيط. فهي تهمل الأساس في التنمية هو الإنسان وتسجل مشاريعها غياباً لأي مشروع يتعلق بالتعليم والصحة والسلامة الغذائية، وأن التقني بموقع المدينة المهم على صعيدي التعليم والصحة يطال القطاع الخاص في المجالين ويهمل القطاع العام الذي هو أساس خدمة الجمهور العادي.
