في كتابه الجديد «حزب الله والدولة في لبنان»، يطرح النائب د.حسن فضل الله إشكالية العلاقة التاريخية بين «حزب الله» والدولة منذ النشأة الأولى للحزب في مطلع الثمانينيات حتى الآن.
يحدد الفصل الأوَّل من الكتاب معاني الوطن والدولة في الفهم الإسلامي الذي يستقي منه حزب الله ثقافته، ويعالج أيضاً موضوع العلاقة البينيَّة في مجتمع متنوِّع انطلاقًا من إيمان حزب الله بمبدأ ولاية الفقيه. ويستقرئ الفصل الثاني التاريخ الحديث للدولة في لبنان، ومدى انتظام نشأتها وعلاقتها بالجماعات التاريخيَّة المشكِّلة للشعب اللبناني. ويعالج الفصل الثالث إشكاليَّة تلك العلاقة وصولاً إلى نشأة حزب الله ورؤيته لدولة ما قبل «اتفاق الطائف» وما بعده. ويعالج الفصلان الرابع والخامس أداء الدولة نفسها في محطَّات تاريخيَّة كثيرة، ويتناول الفصل السادس حرب تموز 2006، ويقارب الفصل السابع والأخير المرحلة الَّتي تلت تلك الحرب. وجاءت الخلاصات النهائيَّة لتقدِّم ما توصَّل إليه هذا الكتاب من نتائج.
تنشر «السفير» بالتنسيق مع «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» أجزاء من هذا الكتاب. في الحلقة الأولى، عرض لمرحلة ما بعد احتلال العراق.. وفي الحلقة الثانية (اليوم) تأريخ للمرحلة الممتدة من شباط 2005 حتى آخر جلسات الحوار الوطني عشية حرب تموز 2006.
اختار حزب اللَّه بعد الخروج السوري (في ربيع العام 2005) طريقًا وسطًا بين العروض الدوليَّة والمحليَّة، وحاول السير بين الألغام لتلافي الصدام الداخلي، وفي الوقت نفسه تجويف الأهداف الخفيَّة للعروض المطروحة أمامه ومنها: المسُّ بسلاح المقاومة، تقويض الوحدة المتينة داخل البيئة الشعبيَّة الَّتي تتحرَّك فيها المقاومة، وعنوانها الجامع حزب اللَّه وحركة أمل.
ترافق التنبُّه لهذه المخاطر مع سعي حزب اللَّه لتلافي مشهد الانقسام السني الشيعي، والَّذي بدأ بالارتسام على وقع توظيف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فسارع إلى العمل على بناء شراكة داخل الدَّولة تحت شعار «التفاهم الوطني»، وهي الشراكة الَّتي صيغت بين عدد من القوى السياسيَّة، وعُرِفت باسم «التحالف الرباعي».
كان التفاهم شفهيًّا ركيزته الثِّقة المتبادلة، لكنَّه كان مسندًا بموافقة المملكة العربيَّة السعوديَّة، فقد سعت تلك الدَّولة للقيام بدور مباشر في إدارة الأزمة اللبنانيَّة بعد الانسحاب السوري، وكان حزب اللَّه يحاول إبقاء الجسور مفتوحة معها لما لها من تأثير إقليمي ينعكس على العلاقات الإسلاميَّة – الإسلاميَّة، ومحلّي من خلال التأثير في بيئة سياسيَّة وشعبيَّة في لبنان، وما يمكن أن يؤدِّيه هذا التأثير من تعزيز أواصر العلاقة بين الفئات اللبنانيَّة بخاصَّة لجهة تخفيف حال التشنُّج في البلاد في ظلّ انتشار غلواء التطرُّف (…)
كانت السعوديَّة تريد ترتيب انتقال سهل للسُّلطة، لتعود إليها منفردة ومن دون الشريك السوري ومن بوابة الانتخابات النيابيَّة، وعينها ترقب بقلق الزحف البرتقالي القادم على وقع خطاب سياسي تغييري للعماد ميشال عون. وهو قلق أبداه صراحةً سفيرها آنذاك في بيروت (عبد العزيز خوجة) خلال مرحلة إنجاز التحالف الرباعي (فقد أصر خوجة في أحد اجتماعاته بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل انتخابات ايار 2005 على ضرورة التشدد في تطبيق الاتفاق (التحالف الرباعي) «كي لا يتمكن ميشال عون من تحقيق أي نتائج تقلب موازين القوى لأن عون بالنسبة للسعودية خط أحمر لا مكان له في التركيبة الجديدة (…).
صارت الدولة في عهدة تحالف قوى صاغ تفاهمًا سياسيًا، كان من ثماره التحالف الانتخابي، وهو التحالف الذي مكَّن السُّلطة الجديدة من الإمساك بمؤسَّسات الدَّولة بعدما صارت أكثريَّة في المجلس النيابي، ومن ثمَّ في الحكومة (…).
السنيورة «قومي.. ومؤمن بالمقاومة»
اعتبر حزب اللَّه التفاهم السياسي هو الضمانة، ولذلك لم يجرِ صوْغ التفاهم ببنود خطيَّة، أو بترتيبات دستوريَّة داخل الحكومة (مثل الثلث الضامن)، وهو ما ساد خلال مرحلة البحث في اسم الرئيس المكلَّف، أو في نوعيَّة الحقائب، أو في عدد الوزراء. ومثال على ذلك حين عرض سعد الحريري تولّي فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة، وافق الحزب، بعدما حضر السنيورة إلى مقرّ الأمانة العامَّة في حارة حريك، وجدَّد التزامه بما التزم به الحريري، بل ذهب أبعد من ذلك في تقديم نفسه كقومي مؤمن بالمقاومة وخياراتها. ولم تكن وظيفة السنيورة في تلك المرحلة وفق الحريري نفسه «سوى تأدية مهمَّة محدَّدة، فهو شخص أتولَّى تعيينه والقرار لي».
كان التفاهم السياسي مبنيًّا على الالتزامات التي جدَّد الحريري الإبن التمسُّك بها كاستمرار لما التزم به الأب، وتعهَّد الرئيس المكلَّف تطبيقها، وفي مقدمتها بندان أساسيَّان هما:
÷ حماية المقاومة.
÷ التفاهم على القرارات الأساسيَّة قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء.
جرى تقديم التفاهم السياسي كإطار جديد للشراكة، ولم يُقيَّد بالشراكة الدستوريَّة الملزمة، لاقتناع ركني التحالف الرباعي، حزب اللَّه وحركة أمل، بضرورة الإسراع في تطويق مناخ الفتنة الشيعيَّة السنيَّة الذي خيَّم على لبنان، حتَّى لو كان ذلك على حساب الخلل العددي داخل الحكومة (…).
يمكن الحديث هنا عن طور جديد في التاريخ السياسي لحزب اللَّه، فهو انتقل رسميًّا إلى مرحلة الشراكة في السُّلطة التنفيذيَّة، وجاء القرار على ضوء متغيّرات سياسيَّة أساسيَّة في لبنان، وتحكَّمت فيه عوامل كثيرة، لكن أهمَّها جلب المصالح، ودفع المفاسد (…).
لم يستطع الفريق الَّذي تحكَّم بقرار الحكومة الاستفادة من هذه الإضافة الاستثنائيَّة، ولم يلتقط أهميَّة اللحظة التاريخيَّة التي سنحت له للإسهام في بناء سلطة على قاعدة الشراكة التي تفتح الباب لإعادة بناء الدَّولة، فهو قد تسلَّم عمليًّا إدارة شؤون السُّلطة، وكان يمكن له أن يُعزّز مناخ الثِّقة الداخليَّة، بخاصَّة في ظلّ التوافق مع فريقين أساسيين لا مجال من دونهما لبناء السُّلطة، وإدارة الدَّولة، ولكنه ضيَّع هذه الفرصة على لبنان، واعتمد سياسة التحكُّم في الدَّولة، بدل المشاركة في حكم الدَّولة (…)، وبدأ يمارس سياسة إدارة أُحاديَّة، بدءًا من محاولة تفكيك بنية أجهزة الدَّولة لتصفية حساب سياسي مع خصومه.
اتفاق الرياض:السنيورة ينقض اتفاق الحريري
كان من المفترض أن تتغيَّر الأمور بعد الانسحاب السوري من لبنان، وما أفرزه من تغيُّرات في بنية الأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّة، لكن لم تشفع هذه التغيُّرات في إعادة الاعتبار لأجهزة الدَّولة، لأنَّ فريقًا لبنانيًّا عمل على تدويل الأمن والقضاء، لتحقيق مكتسبات سياسيَّة، وكان عليه بالمقابل أن يقدّم فاتورة حساب للدُّول التي ساعدته وعلى رأس هذه الفاتورة إخراج لبنان نهائيًّا من موقعه كدولة معادية لإسرائيل، وضمُّه إلى ما أطلقت عليه الولايات المتَّحدة الأميركيَّة تسمية محور الاعتدال العربي. وكان الوصول إلى هذا الهدف بحاجة إلى تحقيق أمرين متلازمين هما: إضعاف سوريا، ومحاصرة المقاومة وحلفائها تمهيدًا للقضاء عليها.
لم يكن بمقدور الفريق الذي تحكَّم في السُّلطة تحقيق هذين الأمرين من دون الاعتماد على قوَّة دفع خارجيَّة، فوجد في التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري وسيلة من وسائل هذه القوَّة (…).
أُسقط مبدأ الشراكة وحلَّ مكانه التفرُّد، ولم تفلح الحوارات الثنائيَّة، ولا المحاولات المتكرّرة لاستعادة هذا المبدأ، أو للإيفاء بالوعود والعهود التي قُطِعت قبل انتخابات العام 2005.
ولعل أبرز المحاولات لإحياء مضمون التفاهم (الرباعي) ما جرى في الرياض أواخر العام 2005. فقد عُقِد اتفاق بين ممثلين عن حزب اللَّه وحركة أمل (حسين الخليل وعلي حسن خليل)، وسعد الحريري وبمشاركة مستشاره مصطفى ناصر، وبتأييد كامل من الملك السعودي ووزير خارجيته وفقَ ما نقل الحريري للمشاركين في توقيع الاتفاق. حدَّد الاتفاق آليَّة العلاقة داخل الحكومة، فنصَّ على التفاهم المسبق على القرارات الأساسيَّة، وإعادة التأكيد على حماية المقاومة. حاول حزب اللَّه وحركة أمل تحويل التحالف الرباعي الشفهي إلى نصّ مكتوب، لكنَّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نقض توقيع الحريري، وانتقده بشدّة على توقيعه رافضًا الفكرة من أساسها.
الرسالة الاولى بين عون وجنبلاط
عمل حزب اللَّه، وبموازاة إنجاز التحالف الرباعي، على التأسيس لتفاهم أوسع على المستوى الوطني من خلال فتح قنوات اتصال في اتّجاهات متنوّعة، بدأها مع العماد ميشال عون في باريس، وكانت المبادرة برسالة شفهيَّة من الأمين العام لحزب اللَّه عن النظرة إلى العلاقة معه سواءٌ كان خصمًا أم حليفًا انتخابيًّا (نقلها فضل الله شخصياً في نيسان 2005 الى باريس)، وكانت هذه هي الرسالة السياسيَّة الأولى بين الرجلين. فتح النقاش مع العماد عون الطريق لإمكانيَّة تفاهم تحوَّل لاحقًا إلى تحالف سياسي متين.
نشأت شراكة جديدة على جناحَي الوطن، فتفاهم حزب اللَّه والتيار الوطني الحر ولَّد ظروفًا مؤاتية لمصالحات وطنيَّة أوسع من تلك التي نشأت على ضفاف التحالف الرباعي.
وجدت فكرة الدَّولة الجامعة مساحة واسعة بين بنود التفاهم، فتقدَّم حزب اللَّه خطوات إلى الأمام ليلاقي شريكه الجديد، وظهرت أدبيَّات جديدة في خطابه الوطني لم تكن متداولة على نطاق واسع، وتحوَّلت إلى مفردات دائمة في خطابه حيال الأولويَّات الداخليَّة.
فتح التفاهم الطريق لتلاقٍ إسلامي مسيحي على قواعد بناء دولة تحضن جميع أبنائها؛ دولة مستندة إلى مبدأ العيش الواحد بين مكوّناتها من مسلمين ومسيحيين، والتي يتمُّ المحافظة فيها على التوازن بين الطوائف، واحترام خصوصيَّات كلٍّ منها من ضمن الصّيغة اللبنانيَّة الفريدة (…).
كانت المنهجيَّة المعتمَدة من فريق 14 آذار تهدف في النهاية إلى إنجاح الخطَّة الفرنسيَّة التي سبق للرئيس جاك شيراك أن عرضها أمام السيد محمد خاتمي، والخطَّة تعتمد سياسة الإغراء بالسُّلطة، ومن ثمَّ الإغراق في نعمها على مدى عام كامل، ويتمُّ خلاله تجميد وظيفة السّلاح تمهيدًا لسحبه. ومن ضمن عوامل نجاح الخطَّة الالتزامات الَّتي قدَّمها فريق 14 آذار لاستيعاب موضوع السّلاح، لكنَّ مرور الوقت من دون نجاحها، أدَّى إلى توتُّر ذلك الفريق وانكشاف بعض أوراقه خلال الحوار الوطني الَّذي عُقِد في المجلس النيابي، بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري (…).
نصرالله:إستراتيجية المقاومة الدفاعية
شارك حزب اللَّه بشخص أمينه العام في جلسات الحوار، وقدَّم رؤيته للإستراتيجيَّة الدفاعيَّة، وتصوُّراته للقضايا الداخليَّة (الاتفاق على مبدأ تشكيل المحكمة الدوليَّة وإحالة التفاصيل للنقاش، ورفض إسقاط رئيس الجمهوريَّة إميل لحود)، وحدَّد موقفه من ملفَّي السّلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والعلاقات مع سوريا.
كان المدخل الطبيعي لمعالجة الملفات المطروحة على طاولة الحوار هو البدء «ببناء الدَّولة بشراكة حقيقيَّة، وهي الدَّولة القويَّة القادرة والعادلة والمُطمئِنة للجميع» كما طرح السيد نصر اللَّه. أمَّا السِّلاح الفلسطيني فيعالج بالحوار الفلسطيني ـ اللبناني من خلال الحكومة.
كانت الدعوات لإسقاط النظام في سوريا تتردَّد على ألسنة أفرقاء لبنانيين، فتمَّت مقاربة هذا الملف من زاوية المخاطر المحدقة بلبنان، وفق القراءة التي قدَّمها السيد نصراللَّه على طاولة الحوار، وفيها: «حزب اللَّه لم يستفد من سوريا على الصعيد الداخلي (وزراء، نواب، مشاريع، أموال… إلخ)، وبالعكس كان لديه مشاكل معها. لكن هذا لم يؤثّر على علاقته الإستراتيجيَّة بها، لأنَّها علاقة ضروريَّة في الصراع مع إسرائيل. نحن ضدَّ استهداف سوريا لإسقاط نظامها، لأنَّ البديل فيها هو الفوضى والحرب الأهليَّة والتقسيم، وهذا خطر على لبنان. انظروا إلى ما يجري في العراق، وهو يعنينا، فبعد حادثة سامراء (تفجير مقامي الإماميْن العسكرييْن)، بذلنا جهدًا كبيرًا لضبط الوضع، الأمر ذاته ينسحب على استهداف سوريا ونظامها، فانعكاساته خطيرة على لبنان».
أمَّا الإستراتيجيَّة الدفاعيَّة، فتنطلق وفق ما قدَّمه السيد نصراللَّه من الاتفاق على تحديد العدو (إسرائيل)، وأنَّه خطر دائم، وتهديد مستمر بأشكالٍ متنوّعة، ولذلك فهذه الإستراتيجيَّة يجب أن تكون كاملة (عسكريَّة، أمنيَّة، اقتصاديَّة، ديبلوماسيَّة، إعلاميَّة… إلخ)، ومن عواملها المُساعِدة التعبئة الشعبيَّة والاستقرار الداخلي. ولأنَّ لبنان غير قادر على تسليح جيشه ليوازي الجيش الإسرائيلي (قلَّة الإمكانات، وعدم السماح الدولي بالتسليح)، فإنَّ جبه هذا التهديد يتطلَّب إيجاد صيغة مشتركة تستفيد من الهامش الموجود بين الدَّولة والشعب، وهي صيغة التنسيق بين الجيش والمقاومة الشعبيَّة، ولهذه المقاومة ميزات كثيرة، منها مرونتها، وسريَّتها، وعدم تموضعها المكشوف، بخلاف الجيش النظامي… إلخ.
تستند هذه الإستراتيجيَّة إلى معادلة الحماية من خلال قوَّة الردع (استهداف العمق الإسرائيلي بالصواريخ، وعدم قدرة العدو على وقفها، فسلاح الجوّ لا يحسم المعركة، والغزو البرّي مكلف جدًّا جدًّا)، ويمكن لهذه المعادلة أن تستفيد من الجهد السياسي، لكن الخيارات السياسيَّة وحدها لا تحمي، وفي هذا المجال فإن المقاومة والدَّولة تتفهّم إحداهما الأخرى.
عون لنصرالله: ستُشن الحرب عليكم
قدَّم فريق 14 آذار إستراتيجيَّة مقابِلَة، أبرز نقاطها:
÷ «نشر قوَّة دوليَّة قوامها 15 ألف جندي، بقرار يصدر عن مجلس الأمن، وتحت الفصل السَّابع، وأن تكون مهمتها قتاليَّة.
÷ فرض رقابة دوليَّة جويَّة وبحريَّة.
÷ نشر قوَّة قتاليَّة من الجيش اللبناني، ومهامها من الليطاني حتَّى الحدود الدوليَّة.
÷ سلاح الصواريخ لا يمنع الاعتداء، وإسرائيل وجدت طريقة لضربه.
÷ طلب مساعدة اقتصاديَّة ضخمة تصل إلى 15 مليار دولار بدل الصواريخ».
وترافق تقديم هذه الصّيغة مع حديث مقدّميها عن «تحليلات بأنَّ إسرائيل تحضِّر لضربة أكبر من السابق، ولاستهداف الصواريخ، سواءٌ كان هناك ذرائع أم لا».
أثناء ذلك النّقاش، تنبَّه العماد عون، الآتي من تفاهم حديث مع حزب اللَّه، إلى الحركة الدائمة باتّجاه باريس، فأسرَّ للسيد نصراللَّه على هامش إحدى جلسات الحوار (8 حزيران 2006) بما لديه من معطيات وقراءته لهذا الإلحاح، بالقول: «لقد بدأ وقت فريق 14 آذار ينتهي، الجماعة ملتزمون بحل موضوع السّلاح خلال سنة، وحينما دخلتم إلى الحكومة كان بنيتهم إيجاد هذا الحل، إذا لم نصل إلى نتيجة خلال هذه الجلسات، ويئسوا من موضوع السّلاح فستُشنُّ عليكم الحرب» (…).
