انتهت في العاصمة العُمانية مسقط أمس، الجولة الرابعة للمفاوضات النووية الثلاثية، التي انطلقت أمس الأول بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأميركي جون كيري، ومنسقة مجموعة الـ«5+1» للمفاوضات النووية كاثرين آشتون، من دون أي تقدم بحسب ما أعلنت الأطراف المتفاوضة، في وقت كشفت فيه مصادر أميركية لـ«السفير» أن الولايات المتحدة قدمت مشروع اتفاق إطار من ستة بنود، من المتوقع أن يبنى عليه في جولة المفاوضات المقبلة.
وفيما تدنو مهلة الاتفاق المؤقت، فالواضح أن فكرة التوصل إلى حل شامل لم تعد ممكنة قبل الموعد النهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وما يبحث عنه الطرفان هو اختراق في هذه المرحلة، يبرر تمديد مدة المفاوضات، ولكن قراراً كهذا لا يبدو ان أحداً على استعداد لاتخاذه بعد.
وفي دهاليز الاجتماع، ووفق مصادر أميركية، فإن الولايات المتحدة قدمت، قبيل اجتماعات مسقط، مشروع اتفاق إطار لإيران لا يتجاوز العشر صفحات، من المتوقع أن يتم التوقيع عليه قبيل 24 تشرين الثاني الحالي، على أن يعمل الخبراء من الجانبين على الملحقات المرفقة بالاتفاق الكامل (نحو 40 صفحة) وفق رزنامة زمنية متفق عليها.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الإطار يتناول نقاطاً عدة أبرزها:
أولاً، الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل حالياً.
ثانياً، نقل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية (20 في المئة) إلى خارج إيران (روسيا الأكثر ترجيحاً).
ثالثاً، تحويل مفاعل آراك للمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف فقط ووفق كميات متفاهم عليها لا تتيح لإيران إنتاج قنبلة نووية بالبلوتونيوم.
رابعاً، عدم إغلاق منشأة فوردو السرية التي تعمل تحت الأرض، شرط وقف أي عمليات تخصيب لليورانيوم داخلها.
خامساً، السماح لمراقبين دوليين بتحديد القدرات العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
سادساً، تفتيش ومراقبة «أي مكان».
ومن المفترض أن تكون مدة الاتفاق الشامل 20 عاماً، بحسب المصادر الأميركية، خصوصاً أن مدة الاتفاق الطويل الأمد هي مادة خلافية، فمن جهة تريد إيران اتفاقاً لمدة خمس سنوات، فيما يريد الغرب ضعف هذه المدة على الأقل.
وعموماً، ثمة انطباع في الإدارة الأميركية بأن إيران جدية في التوصل إلى اتفاق، على قاعدة توافر فرصة تاريخية لن تتوافر مع أي رئيس أميركي آخر، خصوصاً أن العقوبات الاقتصادية ضاغطة عليها إلى الحد الذي جعل السيد علي خامنئي يمنح تفويضاً للمفاوضين، ولو أنه كان يذكرهم دائماً بـ«الخطوط الحمراء».
وأشارت المصادر الأميركية إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن تعود الأمور إلى الوراء، بل ستكون المفاوضات بحكم المعلقة، وقدرت أن فرص الفشل والنجاح متساوية، موضحة أن الإدارة الأميركية «بذلت جهداً حقيقياً، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تقع المسؤولية على عاتق الإيرانيين، خصوصاً في ضوء تنازلات مجموعة 5+1 في موضوعي آراك وفوردو».
ومن وجهة نظر الإيرانيين، فإن المفاوضات في سلطنة عمان تتمحور حول نقطتين، الأولى، هي تحديد عدد أجهزة الطرد المركزي، وهم يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق حيال هذه النقطة «مرتفعة»، والثانية هي رفع العقوبات، إذ إن طهران تتمسك بالرفع الفوري للعقوبات بما فيها تلك المفروضة من مجلس الأمن الدولي، بينما يصر الأميركيون على رفع تدريجي للعقوبات يكون مدخله رفع العقوبات الرئاسية.
وثمة انطباع في طهران أيضاً، أن الدوائر السعودية والإسرائيلية لا تخفي رهانها الكبير على فشل المفاوضات.
