كتبت اللواء في افتتاحيتها تقول:” تجدد اللغط حول التمديد للمجلس النيابي عشية اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير لاتخاذ موقف من القانون الذي يفترض أن يصدر في الجريدة الرسمية اليوم، وعشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده غداً رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، والذي يتجه للتعامل بطريقة مغايرة لما حدث في التمديد الأوّل، فيما لو وجد طعناً امام المجلس.
وفي حين أن الرئيس نبيه برّي يُبرّر امام زواره أسباب تأييده للتمديد والسير به لعلة أن يكون المجلس على جاهزيته، ولأن التمديد يمهد الطريق امام التوافق على الاستحقاق الرئاسي، يذهب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى «تخوين النواب واتهامهم «بمخالفة الدستور بدم بارد وانهم «يفتعلون الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لخدمة أهداف ومآرب شخصية وفئوية ومذهبية، ونشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في المؤسسات والفساد في الإدارات العامة والمال العام، والاستيلاء الفئوي والمذهبي على المرافق العامة وقدرات الدولة
وعلى وقع تجدد السجال بين النائب ميشال عون وتيار «المستقبل والايحاء بأن التيار لا يمتلك زمام القرار عندما قرّر عون أن يفاوضه، فانتهى إلى «فيتوما وضع عليه، كاشفاً أن الحوار مع الرئيس سعد الحريري توقف، ومسارعة عضوي كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت والنائب عمار حوري إلى ردّ التهم إلى صاحبها، متهمين عون بأنه «فقد اتزانه”لا سيما في موضوع الرئاسة بعد أن احرق (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله كل اوراقه عندما أعلنه مرشّح قوى 8 آذار، منهياً بذلك فرصته لأن يكون مرشحاً توافقياً، ووصف فتفت كلام عون بأنه «عنصري ومرفوض رفضاً باتاً، مذكراً اياه بالهروب الماراتوني من بعبدا إلى السفارة الفرنسية في 13 تشرين أوّل 1990، ينعقد مجلس الوزراء الخميس وعلى جدول أعماله موضوعين جديدين بعد تأجيل البحث بالهبة الإيرانية العسكرية للجيش اللبناني إلى الأسبوع المقبل بسبب ما أعلن وزير الدفاع سمير مقبل اولهما زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين المقبل، وثانيهما ما توفّر للحكومة اللبنانية من معلومات عن شروط الحكومة السورية للموافقة على أن تكون طرفاً ثالثاً في عملية التبادل المزمع اجراؤها، اذا ما سارت عملية التفاوض لتحرير العسكريين المحتجزين لدى «النصرةو«داعش على ما يرام.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء” أن الجانب السوري إذ يُرحّب بأن يساهم استعادة الجنود اللبنانيين لإنجاح عملية التفاوض، لكنه وضع ثلاثة شروط للمشاركة في هذه العملية وتسهيلها، خاصة وأن المفاوض باسم الحكومة اللبنانية هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الشرط الاول: تلقي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية موجه إلى الحكومة السورية يتضمن «المناشدة بالمساعدة لتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات «النصرة
و«داعش.
وتضيف هذه المصادر أن دمشق لن تقبل بعد اليوم أن تكرر تجربة التعاون لتحرير مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا من وراء الحجاب، بل هي ترغب بالتعاون على قاعدة العلاقة من دولة الي دولة، وعلى «رأس السطح”.
الشرط الثاني: رفض الاستجابة للضغوط من أي جهة كانت للافراج عن الضابط السوري الكبير من «الجيش السوري الحر العقيد عبد الله الرفاعي، والذي طالب الجيش الحر بتسليمه اياه بعد توقيفه من قبل الجيش اللبناني في عرسال، مؤكداً (أي الجيش الحر) أن الجيش اللبناني ليس عدونا.
ولم يستبعد مصدر حليف لدمشق أن تطالب هي باستعادة العقيد الرفاعي.
اما الشرط الثالث فيتعلق بافراج الحكومة عن القرار السياسي في ما خص التنسيق بين الجيش اللبناني والسوري لمحاربة «الارهاب وضبط الحدود ومنع «النصرة أو «داعش
من التمدد شرقاً أو شمالاً.
ووفقاً لمصدر وزاري فان هذه الشروط ليس من السهل على الحكومة اللبنانية مجتمعة أن تتعامل معها وفقاً للرغبات السورية، نظراً لحساسيتها، ولحمل حكومة لبنان على «تطبيع” العلاقات مع النظام، بعيداً عن اية تغطية عربية أو دولية.
اما مسألة التفاوض الميداني، وفقاً للوزير المذكور، فإنها تخضع لآليات التفاوض، كما دأبت عليه الدول بصرف النظر عمّا إذا كانت العلاقات جيدة أو سيئة، أو إذا كانت صديقة أو عدوة.
سلام في الإمارات
وأوضح المصدر الوزاري عينه، أن زيارة الرئيس سلام إلى الإمارات تأتي استكمالاً للجولة العربية التي كان بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية ومن ثم الكويت فقطر، التي طلب فيها رسمياً من اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساعدة لبنان في التفاوض مع خاطفي العسكريين لتحريرهم.
ولفت إلى أن العلاقات بين لبنان والامارات علاقة وطيدة وقوية، ووقفت الإمارات إلى جانب لبنان في جميع الظروف والأزمات التي مر بها، ولم تقصر يوماً في تلبية احتياجات لبنان في جميع المجالات، سواء من الناحية الأمنية وغيرها.
وأشار إلى أن الزيارة ستستغرق يومين، حيث سيمضي الرئيس سلام يومه الأوّل في ابوظبي، حيث سيلتقي أفراد الجالية اللبنانية، وهي جالية كبيرة هناك، ثم ينتقل في اليوم التالي الى دبي للقاء رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن يعود الى بيروت.
أما بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، فقد عمّمت الأمانة العامة للمجلس لائحة بالمراسيم المنوي توقيعها وعددها 11 مرسوماً، ويناقش المجلس، وفقاً لما أشارت إليه «اللواء
أمس، ثلاثة ملفات أساسية مؤجلة من جلسات سابقة، تتصل بمناقصة شركتي الهاتف الخليوي وتقرير وزير البيئة محمد المشنوق بالنسبة للجمع والكنس بما خص النفايات الصلبة، والعرض المتصل بالعقود الموقعة مع شركتي البترول الكويتية والجزائرية الخاص بتزويد كهرباء لبنان بالفيول، وفقاً للتقرير الذي وضعته وزارة المال والذي وفّر على الخزينة اللبنانية مليار ليرة.
وسيناقش المجلس أيضاً بندين طرحهما وزير العمل سجعان قزي يطلب في الأول سلفة مالية بعشرة مليارات ليرة لتنفيذ برنامج هو الأول من نوعه تحت عنوان: «أول عمل للشباب، والثاني مشروع خطة وضعتها الوزارة تتصل «بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في لبنان.
الطعن
ومع صدور قانون التمديد لولاية مجلس النواب في الجريدة الرسمية اليوم ليصبح نافذا، اتجهت الانظار الى مراجعة الطعن التي تعدها اللجنة المكلفة من «التيار الوطني الحر
وتضم الوزير السابق سليم جريصاتي والنائب ابراهيم كنعان ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، وقد انجزت الصيغة ما قبل النهائية للطعن لتعرض على اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح، علما أن ثمة رأي داخل التكتل يرى ان لا ضرورة لعرضها لكون التكتل يضم نوابا من خارج التيار الوطني الحر، لذا رجحت مصادر مطلعة ان تعقد الهيئة القانونية في كتلة نواب التيار اجتماعا استثنائيا يبحث في صيغة المراجعة ويطلع على تفاصيلها تمهيدا لرفعها خلال المهلة التي تبدأ غداً الاربعاء وتنتهي في 26 الجاري.
ويعقد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل مؤتمرا صحافيا لمناسبة مرور عشرين عاما على انطلاق عمل المجلس، وسيشكل المؤتمر مناسبة لاعلان بدء تقبل الطعون ضمن مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية.
ويتزامن هذا الطعن، مع ملامح حراك ضمني من أجل تفعيل المبادرات الحوارية انطلاقاً من سلسلة الخطوات التي قدمها فريق 14 آذار في هذا الاتجاه من أجل الدخول عملياً في الاستحقاق الرئاسي، حيث لاحظ الرئيس برّي، بحسب ما نقل عنه زواره أمس، أجواء مفادها أن الظروف الداخلية والإقليمية المتفاعلة تنبئ بإشارة إيجابية قد تخدم التوجه لتشجيع الأفرقاء الداخلين للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، فيما أعلن النائب فتفت أن الرئاسة بدأت تتحرك وسنبدأ البحث عن مرشّح توافقي، لأن «حزب الله ملتزم بذلك، مؤكداً أن مبادرة 14 آذار الرئاسية ما زالت قائمة.
وتوقعت معلومات أن تكون للرئيس السابق ميشال سليمان زيارة مرتقبة لفرنسا في 25 تشرين الثاني الحالي، عقب زيارته للفاتيكان، على أن تتركز محادثاته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ملفات المنطقة عموماً واللبنانية خصوصاً، وفي شكل خاص أزمة الاستحقاق الرئاسي.
وفي سياق متصل، لاحظت مصادر في كتلة «الوفاء للمقاومة لـ«اللــواء ان الأجواء الصادرة عن فريقي «حزب الله و«المستقبل توحي أن هناك استعداداً للحوار، لكنها نفت علمها بموعد حصوله، مشيرة إلى أن الحوار الناجح هو ذلك الذي يتم من دون شروط مسبقة أو خلفية معينة، فلا يكون الحوار من أجل الحوار فحسب، بل العمل للوصول إلى قواسم مشتركة، مشددة على ضرورة توسيع آفاق البحث والنقاش بين الفريقين كي تناول معظم الملفات لإخراج البلد من أزماته وانقاذه مما يعد له من فتن.
