طالبت الهيئة التنفيذية في الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان بعد اجتماعها الدوري، برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات ب”إقرار قانون عادل للانتخابات على قاعدة النسبية خصوصا بعد التمديد للمجلس النيابي في ظل غياب الغطاء الشعبي لهذا التمديد”، معتبرة أنه “إذا كان المجلس النيابي الممدد له عاجزا عن إقرار القانون الإنتخابي، فعندها لا بديل عن الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تكوين السلطة على أسس وطنية وبعيدا عن الحسابات الطائفية والمصالح الفئوية”.
وحمل الحزب مسؤولية التمديد “للذين رفضوا إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية والذين هددوا بمقاطعة الإنتخابات والطعن بها في حال حصولها”، مؤكدا ضرورة “مواجهة التحديات المحدقة بلبنان بمسؤولية وطنية وبالحوار كحل وحيد لمواجهة المشكلات التي تهدد المصير الوطني”.
وأشاد الحزب “بدور الجيش الوطني وموقفه في منع ادخال جرحى الإرهابيين إلى الأراضي اللبنانية من جهة جبل الشيخ”، منوها “بوعي الأهالي في مناطق راشيا وحاصبيا والعرقوب، وإدراكهم للمخاطر التي تهددهم بمعزل عن انتمائهم المذهبي”، معتبرا أن “أبناء هذه المنطقة كانوا وما زالوا سويا في الخندق الوطني المقاوم للعدو الإسرائيلي وأنهم سيظلون عنوانا للانصهار الوطني والعيش المشترك”.
ودعا الحزب “أبناء المنطقة لتعزيز التعاون المشترك وعلى الصعد كافة من أجل درء الفتنة وحماية الوطن”.
