الحياة: لقاء بري عون لم يكن منتجا وظهرت تداعياته في جلسة التمديد

يبدو أن استضافة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون الى مائدته بمبادرة من نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي لم تبدل من واقع الحال المسيطر على العلاقة بينهما وهذا ما انعكس بوضوح على اللقاء الذي أعقب الغداء وجمع بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل برعاية حليفهما “حزب الله”.
وعلمت “الحياة” من مصادر نيابية مواكبة للأجواء السائدة بين الرئيس بري والعماد عون بأن اللقاء بينهما لم يكن منتجاً، وإلا لماذا نكث الأخير بوعده لرئيس المجلس بأنه سيشارك في الجلسة التشريعية التي ستنظر في التمديد للبرلمان على ان يحتفظ في حقه بالتصويت ضده.
وأكدت المصادر نفسها ان الأجواء التي سادت لقاء باسيل – خليل لم تكن مريحة مع انه خصص ليكون مناسبة لتنقيتها ولتبديد ما يسيطر عليها من اختلاف بينهما حول قضايا أساسية ليست سياسية، وقالت ان الأول حمل معه الى اللقاء ملفاً سياسياً بينما أصر الثاني على طرح الملفات المتعلقة بالنفط والطاقة والكهرباء.
ولاحظت هذه المصادر ان لقاء باسيل – خليل جاء امتداداً للأجواء العاصفة التي تشهدها جلسات مجلس الوزراء من حين الى آخر وما تحمله من مناكفات بين باسيل ومعه وزير الطاقة آرتور نظريان من جهة وبين خليل ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر من جهة ثانية.
وسألت المصادر كيف يمكن القول إن اللقاءات بين وزراء “تكتل التغيير” والآخرين من حركة “أمل” دفعت في اتجاه التوافق على الدخول في مصارحة في العمق وصولاً الى غسل القلوب بين الطرفين في الوقت الذي يؤكد الوزير خليل ان الإجراءات التي اتخذها في موضوع تأمين مادة الفيول لشركة كهرباء لبنان أدت الى توفير 50 بليون ليرة على خزينة الدولة؟
ولفتت المصادر عينها الى ان السبب الأساسي لإطالة أمد جلسات مجلس الوزراء لا يعود الى التجاذبات السياسية بين وزراء “8 آذار” والآخرين من “14 آذار” وانما الى حدة السجال الذي يتخلل معظم الجلسات لا سيما بين وزراء “أمل” و “تكتل التغيير” وكان آخرها في جلسة أول من أمس التي شهدت تجدد السجال الحاد بين باسيل وزعيتر.
وتوقفت أمام قيام وفد نيابي من معظم الكتل النيابية وبتكليف من الرئيس بري بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام في مهمة انحصرت في ملاحقة عدم تطبيق عدد من القوانين كانت صدرت في عهد الحكومات السابقة وبعضها يعود الى عام 2002. ولفتت الى ان الأبرز في القوانين التي ما زالت عالقة من دون تنفيذ يتعلق بوزارتي الطاقة والاتصالات.
وفي هذا السياق قالت المصادر إن التأخير في عدم استدراج المناقصات لتلزيم شبكتي الهاتف الخليوي يعود بالدرجة الأولى الى عدم تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وهذا ما دفع بمجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة الى تمديد العقد مع الشركتين المشغلتين له لأشهر عدة الى حين الانتهاء من تشكيل هذه الهيئة.
وأكدت ان مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً في الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي يقضي بخصخصة إنتاج الطاقة من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية الانتاج، لكن تطبيق القانون تأخر لأن الوزارة المعنية ما زالت تتلكأ في الهيئة المكلفة بإدارة القطاع.
ورأت ان ما ينطبق على وزارة الطاقة في موضوع الكهرباء ينسحب أيضاً على التأخر في تلزيم المكعبات في المنطقة الاقتصادية اللبنانية للشركات المختصة للتنقيب عن الغاز والنفط في هذه المنطقة.
واعتبرت المصادر ان طلب الوفد النيابي من الرئيس سلام العمل على تطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي كان سبق للبرلمان ان أقرها. وإن كان يأتي في سياق السعي الحثيث لتفعيل العمل الحكومي وزيادة إنتاجية الحكومة مع سريان التمديد للبرلمان، فإن الوجه الآخر لهذا الطلب يعكس ما آلت اليه العلاقة بين “أمل” و “تكتل التغيير” باعتبار ان القوانين التي لم تطبق تعتبر من القوانين الحيوية وتتصل مباشرة بوزراء من التكتل مع مفعول رجعي مرده الى دور باسيل في وزارة الطاقة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن يخلفه فيها زميله في التكتل الوزير نظريان ليتولى هو حقيبة الخارجية والمغتربين.

آخر تحديث: 8 نوفمبر، 2014 9:31 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>