طريق قصر العدل في النبطية.. خطر

تكاد السيارات التي تسلك طريق قصر عدل النبطية صعوداً، بحاجة إلى سلاسل معدنية، أسوة بالسيارات التي تتسلق الطرق الجبلية المرتفعة إبان فصل الأمطار والثلوج، نظراً إلى ارتفاعه شبه العمودي صعوداً وانحداره الشديد نزولاً، إضافة إلى ضيق عرضه الذي لا يتسع لمرور سيارتين. وبالرغم من وجود مواقف مخصصة للقضاة والمحامين والموظفين، وللمتقاضين والمواطنين، إلا أنّ مساحتها صغيرة، ولا تتسع لسيل السيارات التي تقصد قصر العدل، خصوصاً في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، إذ تعقد جلسات المحاكم، ما يضطر كثيرين إلى ركن سياراتهم على جانبي الطريق والطرق المتفرعة منه، لينجم عن ذلك ازدحام خانق.

لكن “المطلوب قبل إيجاد حل للطريق والمواقف، التفتيش عن مكان آخر ملائم لإقامة قصر جديد، فالحالي صغير ويقع في منطقة قاسية جغرافياً ومنحدرة يصعب التعامل معها بسهولة”، تقول المحامية ثروت جوني.
وتعتبر أن “إنشاء المبنى في أوائل التسعينيات جاء غير منسجم مع الدور الوظيفي المفترض لقصر العدل، من حيث المساحات والتقسيمات والخدمات، لأن مساحته الصغيرة بالكاد تبلغ خمسة دونمات مع مواقف السيارات والباحات التابعة له، ما جعل الوصول إليه مصدراً لمعاناة العاملين فيه والمواطنين منذ ذلك الحين حتى الآن”.

ومنذ انسحاب الاحتلال مما كان يُسمّى الشريط الحدودي، في العام 2000، بات مبنى قصر عدل النبطية لا يصلح للمهمة التي أنشئ من أجلها، جراء كثافة الدعاوى والمحاكمات التي تجرى فيه. الأمر الذي يتطلب بديلاً منه آجلاً أم عاجلاً”، وفق المحامي أيمن قميحة. ويطالب المسؤولين المعنيين بـ”المبادرة إلى إنشاء مبنى في المحافظة يحظى بالمواصفات القانونية اللازمة، وأن يكون أكبر حجماً واتساعاً وأكثر تطوراً وأحدث تجهيزاً بالوسائل التقنية والمكننة اللازمة، ليواكب العمل القانوني”.

ويطالب المحامي حسين نور الدين بـ”شق طريق جديد، من الجهة الشمالية الشرقية، حيث الجغرافيا أكثر سهولة وأقل انحداراً”. ويلفت الانتباه إلى “معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى ركن سياراتهم بعيداً، والصعود إلى قصر العدل سيراً على الأقدام، مع ما يتعرضون له من تعب وإرهاق أثناء صعودهم، ومن خطر الانزلاق أثناء نزولهم، لا سيما كبار السن والمرضى منهم”.

السابق
«مهرجان صور السينمائي» للمرة الأولى في تاريخ المدينة
التالي
موغيريني حذرت من تصعيد في الشرق الاوسط