إلتأم المجلس العدلي، بتاريخ اليوم، في قصر العدل في بيروت، وذلك بهيئته المؤلفة من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة جوزف سماحة، غسان فواز، بركان سعد وناهدة خداج أعضاء.
وعقدالمجلس جلسة أولى تناولت ملف القضية رقم 22 المتفرعة عن قضية نهر البارد، وقبل الدفع الشكلي المقدم من المتهم عثمان التركماني، وكف التعقبات عن هذا الأخير لقوة القضية المحكوم فيها، كما رد المجلس الدفع الشكلي المقدم من المتهم علاء موسى، وأرجأ الجلسة الى 14/11/2014 لإستيفاء معاملة إستجواب المتهم خضر مرعي تمهيديا، وقد تم هذا الإستجواب التمهيدي بعد إنتهاء الجلسة.
ثم عقد المجلس جلسة ثانية تناولت ملف القضية رقم 28 المتفرعة بدورها عن ملف قضية نهر البارد، وتبين أن أحد المدعى عليهما فيها قد جرى توقيفه مؤخرا في ملاحقة جزائية أخرى، ما حمل المجلس على إرجاء جلسة الإستجواب الى 14/11/2014 تأمينا لسوق المذكور من محل توقيفه.
ثم عقد المجلس جلسة ثالثة تناولت ملف القضية رقم 30 المتفرعة بدورها عن ملف قضية نهر البارد، وقد إستمهل محامي المتهمين للتقدم بدفوع شكلية فجرى إمهاله وإرجاء الجلسة الى 14/11/2014.
ثم عقد المجلس جلسة رابعة تناولت ملف القضية رقم 38المتفرعة بدورها عن ملف قضية نهر البارد، ولم يمثل جميع المتهمين إذ رفض خمسة من أصل أحد عشر موقوفا المثول امام المجلس، فقرر المجلس تفريع هذا الملف الى إثنين، أحدهما يتعلق بالموقوفين الذين رفضوا المثول وقرر إرجاء الجلسة فيه الى 19/12/2014، في حين يتعلق الثاني بالموقوفين الستة الذين مثلوا أمام المجلس، حيث جرى استجواب ثلاثة منهم في حين ان الثلاثة الآخرين مستجوبين في ما سبق، وتم بعد ذلك إرجاء الجلسة فيه الى 12/12/2014 للمرافعة وإختتام المحاكمة.
ثم عقد المجلس جلسة خامسة كانت مخصصة للمرافعة وإختتام المحاكمة في ملف قضية تفجير “عين علق”، الا أن المتهمين في هذه القضية، مصطفى سيو وياسر الشقيري، الموقوفين في سجن رومية،إمتنعا مجددا عن المثول امام المجلس، ولم تقم القوى الامنية بجلبهما بالإحضار، وقد قررالمجلس، في ضوء تمنع الأخيرين عن المثول امامه، إرسال مذكرة الى القوى الامنية تتضمن التأكيد على تنفيذ قرار السوق بحرفيته، وتسطير كتاب الى حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى بهذا الخصوص الأخير، وإرجاء الجلسة في هذه القضية الى 21/11/2014.
