هذه كلفة التمديد

أعدت «الدولية للمعلومات» بعض الأرقام ربطا بتمديد ولاية مجلس النواب من 20 تشرين الثاني حتى حزيران 2017:

÷ خلال الولاية الأصلية من 20 حزيران 2009 وحتى 20 حزيران 2013، عقد مجلس النواب 14 جلسة تشريعية اقر خلالها 170 قانوناً، وتقاضى خلالها النواب مخصصات وتعويضات وصلت إلى نحو 68 مليار ليرة، أي ان كلفة كل جلسة وصلت إلى نحو 4.8 مليارات ليرة وبلغت كلفة كل قانون نحو 400 مليون ليرة.
÷ خلال الولاية الممتدة من 20 حزيران 2013 وحتى 20 تشرين الثاني 2014، يكون مجلس النواب قد عقد 3 جلسات تشريعية (آخرها جلسة التمديد أمس) امتدت جلستان منها على عدة أيام صباحا ومساء، اقر خلالها 56 قانوناً وتقاضى خلالها النواب مخصصات وتعويضات وصلت إلى نحو 24 مليار ليرة. أي أن كلفة كل جلسة وصلت إلى نحو 8 مليارات ليرة وكلفة كل قانون إلى نحو 429 مليون ليرة.
÷ خلال الولاية الجديدة الممددة من 20 تشرين الثاني 2014 وحتى حزيران 2017 لا نعرف كم عدد الجلسات التي سيعقدها المجلس، لكن في حال بقيت مخصصات وتعويضات النواب كما هي الآن ولم تطرأ عليها أي زيادة فإن ما سيتقاضاه النواب خلال الولاية الممددة سيصل إلى نحو 43.3 مليار ليرة (مع احتساب وجود مقعد شاغر بوفاة النائب عن دائرة قضاء جزين ميشال الحلو منذ 27 حزيران 2014).
÷ مجموع ما تقاضاه وسيتقاضاه النواب خلال الولاية الأصلية ومن ثم الولاية الممددة سيصل إلى نحو 135.3 مليار ليرة.
÷ اذا احتسبت الولاية الممددة كأنها دورة نيابية كاملة، سترفع النسبة التي سيتقاضاها النواب عند انتهاء ولايتهم وعدم انتخابهم (النسبة هي 55 في المئة لدورة واحدة، 65 في المئة لدورتين و75 في المئة لثلاث دورات أو أكثر) من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب الحالي.