شدد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أنه “لم يتم التمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية، بل لوجود معوقات أمنية جدية جداً تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها . ووزير الداخلية كان أول من حذّر من مخاطر اجراء الانتخابات في موعدها ولا زال عند موقفه هذا مستنداً الى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية تحذّر من مخاطر أمنية تدعم وجهة نظره”.
وأوضح المكتب الاعلامي في بيان: “تناول بعض الوزراء وجهات سياسية دور وزارة الداخلية في تعطيل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد. ونوضح أن الوزارة قامت بكل الاجراءات القانونية والادارية اللازمة في وقتها المناسب لاجراء هذه الانتخابات معلنة عن جهوزيّتها الكاملة”، مشيراً إلى أن “التأخير في نشر مرسوم دعوة الهيئات الناحبة لمدة 24 ساعة حدث بسبب خطأ تقني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وتابع: “اذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على اسماء هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتالي عدم توقيع مرسوم الهيئة المشار اليها”. وأضاف: “نشر أن وزارة الخارجية طلبت من السفارة اللبنانية في الكويت اجراء الانتخابات لغير المقيمين في موعدها في السابع من الشهر الحالي”، معتبراً ان “هذه الدعوة تتجاهل حقائق عدة، أهمها ان اجراء أي مرحلة من الانتخابات يعرّضها الى الطعن الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية لها في غياب هيئة الاشراف عليها . كما أنه لم يجر التنسيق بين أي من السفارات المعنية ووزارة الداخلية حول كثير من التفاصيل العملية لاجراء الانتخابات ، كما نصّت المادة 109 من قانون الانتخابات”.
