عشية جلسة مجلس الوزراء، عَقدَت خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملفّ العسكريين المخطوفين اجتماعاً لها عصر أمس برئاسة سلام، وخُصّص للبحث في تطوّرات هذا الملف.
وقالت مصادر تواكب الملف لـ«الجمهورية» إنّ الساعات القليلة الماضية لم تشهد أيّ تطور، وإنّ آخر ما سُجّل على هذا الخط كان عندما قام الوسيط القطري – السوري الجنسية بنقل شروط «جبهة النصرة» إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهي نفسها التي تضمّنتها الورقة التي عمّمتها الجبهة عبر وسائل الإعلام الخاصة بها وحدّدت فيها ثلاثة خيارات.
وقالت المصادر إنّ شروط «النصرة» وُضعت بالتنسيق مع قيادة «داعش» في القلمون، كما أبلغت الوسيط القطري، ولذلك لم يدخل الطرفان الخاطفان في قضية الأسماء التي يطالبون بالإفراج عنها، بل اكتفيا في هذه المرحلة بالحديث عن المبدأ. وفي حال قبِلَ لبنان بمبدأ المقايضة على أساس الخيارات الثلاثة سيعود البحث في الأسماء.
ولفتت المصادر الى انّ الوسيط القطري ما زال في بيروت يُجري بعض الاتصالات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستناقش في مضمون الورقة ونتائج اجتماع خلية الأزمة وما أوصَت به.
واعتبرَت المصادر أنّها المرّة الأولى التي تسلك فيها العملية التفاوضية طريقاً محدّداً بانتظار ما ستكون عليه ردّة الفعل اللبنانية للسير بالخطوات اللاحقة.
