البرلمان الى حقبة التمديد الثاني والشعب يواجه بالبندورة

كتبت صحيفة “البلد” تقول :نجح التمديد لمجلس النواب مجددا ، وسقطت الانتخابات النيابية لتنضم الى مسار تعطيل الانتخابات الرئاسية ، لكن مع التشبث بفراغ موقع الرئاسة . مجلس النواب جدد لنفسه ، الامر ليس مفاجئا. ثمة مقدمات ومسار سياسي جعل التمديد نتيجة واقعية لسلوك الطبقة السياسية المتشبثة بالسلطة رغما عن ارادة المواطنين . فيما التمديد المر ليس دواء مزعجا لتأمين انتخاب رئيس للبلاد ، بل اشارة سلبية الى ان مسار الدولة والمؤسسات الدستورية نحو مزيد من الاندحار .

اما في تفاصيل اليوم التمديدي ، فقد صوت 95 نائبا من اصل 97 شاركوا في الجلسة التشريعية لاقتراح القانون الذي يمدد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2017 بغطاء مسيحي من كتلتي القوات اللبنانية والمردة ، في حين عارضه نائبان من حزب الطاشناق وغاب عن الجلسة نواب تكتل التغيير والاصلاح الذين وصفوا ما جرى بعملية سطو على المجلس وسط معلومات عن اتجاههم لتقديم طعن بقانون التمديد بعد نشره في الجريدة الرسمية ، وحزب الكتائب الذي كان صوت العام الماضي لمصلحة التمديد ، رفضه اليوم بحسب بيان مكتبه السياسي ايمانا منه ” بان التمديد ليس انبثاق سلطة بل هو تعطيل انبثاقها من الشعب ” واللافت انه سجلت في محضر الجلسة السريعة عبارة ” بعد انتخاب رئيس جمهورية وبعد اقرار قانون جديد للانتخابات وبعد زوال الظروف الاستثنائية يعود المجلس الى تقصير ولايته الممددة ” .

وفي بيان له اسف الرئيس العماد ميشال سليمان لوصول البلاد الى الخيار الأصعب ما بين التمديد وتفريغ المؤسسات بعد تعطيل العملية الانتخابية الاهم التي ابقت من دون رئيس ، وعدم السعي الجدي لاقرار قانون انتخابي عادل .

الرفض الشعبي للتمديد النيابي عكسه حراك المجتمع المدني محاولا منع النواب من الوصول الى ساحة النجمة عبر قطع الطرق المؤدية اليها ، بعدما نصبوا خيمة في الوسط واقفلوا الطريق عند الشارع المؤدي الى باب ادريس رافعين لافتات ضد التمديد ، وعمد بعض المعتصمين الى رشق سيارات النواب بالبندورة والبيض . الا ان صوتهم لم يفلح في وقف قطار اقرار القانون وانتهوا الى فك الاعتصام والخيم .

من جهته رفض البطريرك الراعي التمديد للبرلمان ، وفي محاضرة له في جامعة سيدني وردا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب ، قال : انه بكل بساطة في الانظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري .

التمديد ادخل البلاد اعتبارا من ظهر امس في حقبة التمديد النيابي الثاني لمدة سنتين وسبعة اشهر باصوات 95 نائبا ، تحت شعارات واعتبارات تراوحت بين مقتضيات المصلحة الوطنية وفرصة انقاذ البلاد من مؤتمر تأسيسي جديد ومنع الفراغ الشامل في المؤسسات الدستورية حفاظا على الجمهورية .

السابق
تسليم السلاح الفرنسي للجيش مطلع الـ 2015
التالي
الشرق الأوسط الجديد: ثلاث دول طائفية