اعتبر الرئيس أمين الجميل أن “الحدود البنانية السورية تشكل مصدر إزعاج وخطر على لبنان”، داعيا الى “ضبطها وإحكام مراقبتها”، رافضا “إعطاء أي تغطية أو أي ظروف تخفيفية لكل من ساهم في إهدار مؤسسة رئاسة الجمهورية بفعل عدم انتخاب رئيس، مما أوصل البلاد الى التمديد لمجلس النواب وتعليق الديمقراطية”.
مواقف الرئيس الجميل جاءت خلال زيارته العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من نقيب المحامين في باريس بيار أوليفيه سور، وكان في استقباله على مدخل قصر العدل في العاصمة الفرنسية النقيب سور والنقباء السابقون ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج وأعضاء مجلس نقابة باريس. وارتدى الرئيس الجميل ثوب المحامي وترافع أمام المجلس عن القضية اللبنانية.
سور
ورحب سور ب “الرئيس الجميل المحامي الدائم”، متحدثا عن عائلة محامين، وقال:”ان المحامي بيار أمين الجميل كان ناشطا وواعدا وسرقه الغدر وزيرا ونائبا شهيدا”.
وأعرب عن “ثقته بالدور الوطني الذي لعبه الرئيس الجميل خلال ولايته الرئاسية وقبلها وبعدها”، مذكرا المجلس ب “العلاقة الخاصة التي جمعت الجميل والرئيس الراحل فرنسوا ميتران”.
جريج
وكانت كلمة لجريج تحدث فيها عن “الذاكرة المشتركة التي تجمع لبنان وفرنسا، ونقابتي باريس وبيروت”، مؤكدا على “القيم الجمهورية والديمقراطية رغم تعثرها في هذه المرحلة من تاريخ لبنان بسبب تقاعس المؤسسات الدستورية عن القيام بدورها وانتخاب رئيس للجمهورية، وانبثاق السلطة ديمقراطيا في مجلس النواب”.
الجميل
وذكر الرئيس أمين الجميل ب “العلاقات الخاصة التي جمعت لبنان وفرنسا في كل الظروف الصعبة منها والسهلة، العادية والاستثنائية”، داعيا “باريس الى مزيد من الدعم للبنان الذي يعيش يومياته على وقع المخاض والمخاطر التي تعترض المنطقة”، معتبرا أن “السيادة ليست وحدها في خطر بل أيضا الحضارة والثقافة اللتان ميزتا لبنان”، لكنه أعرب أمام الحاضرين عن “عزمه وتصميم اللبنانيين على منع أي عمليات من أي نوع كانت تمر على حساب لبنان”.
وبعد كلمته أمام مجلس نقابة بيروت، دعي الرئيس الجميل الى مكتب نقيب المحامين حيث عقد مؤتمرا صحافيا حضره مراسلو الوكالات الفرنسية واللبنانية والعربية، وقال:”من المؤسف أن يكون لبنان ضحية السلوك العام في المنطقة، ويتحمل فاتورة الحركات الاصولية المتطرفة التي تجتاح بعض دول العالم العربي”.
وأكد ردا على سؤال أن “الوضع السوري مؤثر في لبنان وعلى لبنان على كل المستويات السياسية والامنية والديموغرافية والاقتصادية”، لافتا إلى “الحدود التي تشكل مصدر ازعاج كبير للبنان واستقراره وأمنه”، داعيا الى “ضبطها وإحكام مراقبتها”.
عن الوضع السياسي، قال الرئيس الجميل: “من المؤسف ان هناك بعض الجهات اللبنانية سواء عن خوف أو لأي سبب آخر، لا تأخذ المواقف الضرورية لوضع حد للتفكك الذي تعانيه المؤسسات الدستورية. ونرفض منح أي تغطية وأي أسباب تخفيفية لكل من بادر أو ساهم أو شارك في إهدار مؤسسة الرئاسة بفعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهذاالفراغ الرئاسي سبب رئيس في التمديد الحاصل لمجلس النواب وفي تعليق الديمقراطية”، محملا المسؤولية لمن عطل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا يزال، والخلل هناك أفضى الى هذا التفكك الديمقراطي والدستوري”.
وجدد القول ان “تشريع الضرورة الاول والاخير هو انتخاب رئيس للبلاد، وما عدا ذلك يبقى ضمن مساحة الهرطقة الوطنية”، معتبر أن “الفراغ الرئاسي انتهاك صارخ للدستور والميثاق والعيش المشترك”، داعيا “الخائفين من الفراغ والحريصين على الديمقراطية الى المبادرة الى انتخاب الرئيس”.
وطمأن الرئيس الجميل الى أنه لن ييأس ولن ينتهي به الامر بالقبول بالواقع الراهن والتأقلم مع عادة أو عرف أو سابقة العمل الطبيعي في الدولة من دون رئيس للجمهورية، وقال:”إن الأخطر من الفراغ هو اهتراء المؤسسات والتأقلم مع واقع الاهتراء، وهذا لن يكون”.
وقال:”إن من أهمل انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون حريصا على مجلس النواب، ومن يبدي كل هذا الحرص على المؤسسات فليتفضل وينتخب رئيسا للجمهورية، والفراغ الرئاسي يعادل تعطيل الدولة”.
ورفض الرئيس الجميل “الاجتهاد الذي يقول أن الفراغ النيابي بعد الرئاسي سيقود حكما الى المؤتمر التأسيسي”، معتبرا ردا على سؤال عن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ان “كل الاقتراحات يمكن بحثها في جو وطني، لكن الآن وقت انتخاب الرئيس وليس وقت التقدم بمشاريع تلهي عن الاستحقاق الاول”.
