رد الوزير السابق سليم جريصاتي على وزير العمل سجعان قزي على قوله أمس “إن الحكومة السابقة أجازت للاجئين السوريين حق العمل في بعض المجالات وحكومتنا اوقفت هذا القرار حماية لليد العاملة اللبنانية”، مضيفا انه “يدرك ان لبنان يحتاج الى اليد العاملة السورية وان بعض القطاعات تتوقف عن العمل اذا غابت اليد العاملة الاجنبية”.
وقالت جريصاتي: “يوم كنت وزيرا للعمل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اتخذت القرار الرقم 19/1 بتاريخ 2/2/2013 (جريدة رسمية عدد7 تاريخ 14/2/2013) بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، مستثنيا منه، مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على ارضه، العمال السوريين في ما خص بعض الاعمال المحددة حصرا في القطاعات غير المنظمة، والتي أشار اليها وزير العمل في تصريحه اعلاه، وذلك تنظيما لهذه العمالة وتحديدا لها وحماية لليد العاملة اللبنانية، مما اتاح تحريك فرق التفتيش في وزارة العمل واتخاذ الاجراءات الزاجرة المتاحة ادارة وقضاء بحق اصحاب العمل المخالفين للقرار المذكور او المستبدلين العمالة اللبنانية بالعمالة السورية”.
وأضاف: “أرفق لكم ربطا نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تبيانا للحقيقة الكاملة في موضوع العمالة السورية، وهو ما من شأنه أن يتوقف معه، بعد طول انتظار، مسلسل البطولات الوهمية لبعض أعضاء حكومة ربط النزاع الذي لا يستقيم معنا”.
