خرق ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الجمود، مع إحتمال تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية، بعدما تبلّغت الحكومة مطالب الخاطفين، وباتت الكرة في ملعبها لاتخاذ القرار حيال القبول بتلك المطالب أو عدمه.
في حين يتجه نواب الامة الاربعاء المقبل بخطى ثابتة الى ساحة النجمة من أجل تمديد ولايتهم لمرة ثانية، وسط تساؤلات عمن سيتحمل منهم تبعة هذا القرار ولا سيما داخل الفريق المسيحي الذي لا يزال حتى الساعة يترجح حيال المخرج اللائق الذي يحفظ له ماء الوجه بعد اللاءات الكبيرة التي رفعت في وجه هذا الخيار وآخرها من جانب البطريرك الماروني مار بشارة الراعي.
وفيما كان يتوجب على هذا الفريق ان يكون “ام الصبي” في احتضان قرار يساعد البلاد على تفادي تفجر الاحتقان السني – الشيعي، بما يبرز الدور الضامن والمعتدل للمسيحيين في حماية الصيغة اللبنانية، فان تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضع المسيحيين في موقع الدفاع عن حقهم الدستوري في الرئاسة وملء شغورها، واعتبار التمديد النيابي الورقة التفاوضية الوحيدة التي تتيح لهم الولوج الى انجاز الاستحقاق.
وفي الايام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة العامة للمجلس بعد غد الاربعاء، يتركز النقاش حول نقطتين:
– الصيغة التي سيخرج بها قانون التمديد، وهل يمكن اقرانه بالتزام بالشروع في انجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى اقرار قانون انتخاب جديد يتيح اجراء الانتخابات النيابية على أساسه، بحيث تنتهي الولاية الممددة للمجلس فور تحقيق هاتين الخطوتين؟
– كيفية تظهير مواقف القوى المسيحية على اختلاف توجهاتها من قانون التمديد، انطلاقا من ان على الكتل الرئيسية اضفاء الميثاقية المطلوبة على القانون. والمعلوم ان غالبية الكتل الكبرى لا تزال تتريث في اعلان موقفها النهائي في انتظار من يبادر اولاً الى ذلك، وخصوصا أن الجميع يسعى الى عدم تجرع كأس التمديد حتى ولو كان ثمة اقتناع لدى هؤلاء بأن هذا القرار هو الحل الامثل لتفادي الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.
وتصف مصادر سياسية مسيحية ما يجري على هذا الصعيد بالمزايدات المكشوفة، معتبرة ان معايير النجاح السياسي بالنسبة الى كل فريق تتمثل بمدى قدرته على رمي المسؤولية على عاتق الفريق الآخر. وهي اذ تدعو مختلف الافرقاء الى الكف عما وصفته بـ”خداع الناس”، تقول ان الجميع على ضفتي 8 و14 آذار مشتركون في المسؤولية، وان قرار التمديد اتُخذ منذ اكثر من 5 أشهر بعدما فشل الجميع في انتاج مشروع سياسي يعيد تكوين السلطة ويحمي المؤسسات الدستورية من الفراغ والشلل والتعطيل.
وفي انتظار أن تعلن القوى المسيحية اعتبارا من اليوم مواقفها من التمديد، ومن منها سيحمل تبعته من خلال التصويت الى جانب القوى المسيحية الاخرى مثل “تيار المردة” او الطاشناق او مستقلو 14 آذار، فان عبء المشروع لا يزال يلقي بثقله على رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري الذي يطرح السؤال عن احتمال مشاركته في جلسة الاربعاء من أجل تقاسم مسؤولية القرار مع الحلفاء والوقوف الى جانبهم.
وما يعزز هذا الاحتمال لدى الاوساط السياسية هو ان الحريري نفسه كان تحدث عقب لقائه البطريرك الماروني في روما عن عودته قريبا الى بيروت.
وأيا يكن الموقف الذي سيتخذه الحريري بمشاركته الشخصية او عبر كتلته النيابية الكبيرة، فان التحدي الذي سيبرز بعد جلسة الاربعاء يتجه نحو الملف الرئاسي الذي وعد زعيم “المستقبل” بايلائه الاولوية بعد انجاز التمديد.
وعليه، فان هذا الامر، معطوفا على زخم الحركة السياسية في اتجاهه، سيكون رهن الصيغة التي سيخرج بها قانون التمديد.
وثمة في الوسط السياسي من يستبعد ان يلحظ القانون العتيد أي اشارات ملزمة حيال ارتباط ولاية المجلس الممددة بالاستحقاق الرئاسي والمبادرة الى اجراء انتخابات نيابية بعد انجازه. ذلك ان مثل هذا الشرط سيشكّل عائقاً امام النواب الممددة ولايتهم لسنتين و7 اشهر.
ولذلك تجد الاوساط السياسية المشار اليها ان التمديد غير المشروط يعزز فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علما ان هذه الاوساط تنظر بواقعية اكثر حيال الامر على قاعدة ان نضوج الاستحقاق تبقى ظروفه وحيثيته رهن قواعد اللعبة الاقليمية والدولية.
