أعلن وزير الصحة وائل ابو فاعور نتائج تصنيف المستشفيات وفق نظام المعايير الجديد الذي بدأت تعتمده الوزراة منذ فترة.
وقال ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة الى ان 6 مستشفيات خاصة كانت مصنفة فئة اولى تراجعت الى الفئة الثانية، فيما تراجعت ثلاث مستشفيات كانت فئة اولى الى الفئة ثالثة، و4 مستشفيات خاصة تقدمت من الفئة الثانية الى الفئة اولى، و23 مستشفى خاصا كانت فئة ثانية وانخفض تصنيفها الى الفئة الثالثة.
واضاف ابو فاعور ان عملية التصنيف تعتمد طبيعة التعامل مع المرضى مشيراً الى ان العقود بين الوزارة والمستشفيات تلزم الاخيرة معاملة المريض بطريقة جيدة وحفظ كرامته وعدم التمييز والانتقاء في حالات المرضى.
كما هناك معيار يتعلق بالحالات المرضية التي يتم علاجها في المستشفى، لا يمكننا الا ان نعطي اهمية للمستشفيات التي تقوم بعمليات جراحية كما المستشفيات التي يكون فيها غرف عناية مرضية.
وقال: “نحن مسؤولون تجاه المواطن وتجاه صحته، والمستشفيات ملزمة بعدم التمييز بين المرضى”، مشيرا الى انه “اضافة الى تخفيض فاتورة الاستشفاء هدفنا ايضا تصويب الفاتورة”.
وشدد ابو فاعور على ان التصنيف لم يستثنى منه اي مستشفى في لبنان لا خاص ولا حكومي، مشدداً على ان الاجراء ليس انتقائيا ولا انتقامياً بل اصلاحي.
وقال وزير الصحة ان بعض المستشفيات جرى تصنيفها بسبب بعض الحالات التي ادخلت الى المستشفى وكان يمكن ان تعالج في الخارج.
واضاف: “الهدف الاساس ليس عقاب المؤسسات، ونحن مستعدون للمناقشة في كل الأمور إلا في أمرين وهما قياس نسبة رضى المريض والتجاوز في الفواتير وهذا الأمر لن نقبل المناقشة فيه”.
وشدد وزير الصحة على الاستعداد لإعادة النظر، موضحاً ان المراجعات مقبولة من كل المستشفيات، وقال: “لدينا هاجس آخر هو تصويب فاتورة الاستشفاء ، المبلغ الذي ينفق من الدولة اللبنانية على الاستشفاء وهو نحو 470 مليار نريده ان يذهب الى المواطن المستحق والمريض المستحق وان لا يذهب الى حالات وهمية او غير موجودة او اموات كانوا يجرون علاجاً فيزيائي”، معلنا انه “بعد 6 أشهر سنضع تصنيفا جديدا”.
واشار ابو فاعور الى ان الهدف الاساسي ليس معاقبة المستشفيات ولكن هناك امران غير قابلان للنقاش وهما قياس نسبة رضا المريض والتجاوزات في الفواتير “ولا يمكن ان نقبل نقاشاً فيه”.
وشدد ابو فاعور على ان التدقيق لم يعد فيه انتقائية او عشوائية بل اصبح مئة بالمئة، مشيراً الى ان تصحيح الامر مقبول وامكانية التعاون واردة .
واوضح ابو فاعور ان المستشفيات ستتعرض لعملية حسم ، “نسبة الحسم لن تكطون كما نسبة الحسم السابقة بل ستكون متشددة ، مضطرون ان نأخذ اجراءات قصوى ولن يكون هناك تسامح مع من يأتي بفواتير غير صحيحة وسيكون من الافضل فسخ العقود”.
وفي ختام المؤتمر علق ابو فاعور على مسألة “ربط اسمه مع الوزير اشرف ريفي بما يتعلق بنقل اموال الى عرسال” بالقول: “اللواء ريفي ليس له علاقة بالامر وما كان كان ولم يكن بالامكان افضل ما كان”.
