أكد اللواء الركن جميل السيد بأن أي تمديد للمجلس النيابي الحالي، ومهما كانت اسبابه المُصطَنعة ومبرراته الواهية، إنما يشكل عملية اغتصاب واضحة للسلطة وسرقة مشهودة للإرادة الشعبية، عدا عن كون مثل هذا التمديد سيكون بحد ذاته بمثابة رسالة عجز وتيئيس للشعب اللبناني بأنه محكوم عليه سلفا، ولعدة سنوات قادمة، بالجمود وبالتدهور السياسي والاقتصادي والامني، هذا عدا عن أن النواب الحاليين سبق أن مددوا تلقائيا لأنفسهم لمدة سنة ونصف، وحصلوا بالتالي على فرصة كافية لتحسين وضع البلد وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنهم لم يفعلوا شيئا خلالها، لا بل زادت الاوضاع تدهورا وسوءا وفراغا، بما فيه عجزهم الفاضح عن انتخاب رئيس بالأمس القريب ولا حتى اليوم ولا في المدى المنظور.
ورأى بأن سرقة وكالة الشعب اللبناني وعدم تجديدها من خلال الإنتخابات النيابية سيعني حكما إستمرار الفراغ والصراع القائم في السلطة وحرمان الجيش اللبناني من الغطاء السياسي والشرعي المتكامل، الذي هو بأمس الحاجة اليه في المرحلة الراهنة والمقبلة، متسائلا بأي حق ومنطق يعتبر هؤلاء النواب أن لبنان لا يتحمل إجراء الانتخابات النيابية، فيما يعتبرون بالمقابل ان البلد والناس يتحملون سرقة تمثيلهم والتمديد التلقائي لهم، علما بأن المخاطر المحتملة لأي انتخابات لا تُقارَن بالمساوئ الحتمية التي ستنتج عن اي تمديد، هذا عدا ان بلدانا أخرى قد جرت فيها انتخابات بينما هي تعاني اوضاعا أسوأ من لبنان بكثير، كمثل اوكرانيا وتونس ومصر والعراق وغيرها.
ودعا اللواء السيد فريق الثامن من آذار وحلفاءه الى عدم الانخراط في جريمة التمديد للمجلس النيابي الحالي، سواء بالتصويت أو بتسهيل إرتكاب تلك الجريمة عن طريق التغيب عن الجلسة او بالحضور الصامت فيها، مشيرا الى ضرورة عودة هذا الفريق الى قراءة التاريخ القريب، من خلال وثائق ويكيلكس عن الفراغ الرئاسي الذي حصل في العام 2007 بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، ليتبين لهم بوضوح ان كل المناورات الجارية حاليا من قبل فريق تيار المستقبل وحلفائه حول الفراغ الرئاسي والتمديد هي تكرارٌ حرْفي لما سبق وقاموا به في الماضي، وأن مناوراتهم تلك كما اليوم، كانت تهدف بالدرجة الاولى الى المراهنة على الوقت بانتظار التطورات الاقليمية الجارية وإلى إقصاء العماد ميشال عون عن الرئاسة والمماطلة معه متكلين على الله حتى يقضِيَ فيه أمرا كان مفعولا.
